هدفت الدراسة إلى تقييم دور وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني في دعم الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني، وذلك من خلال تحليل تجربة نظام إيصالي كنموذج للتحول الرقمي في إدارة الإيرادات الحكومية. وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي حول مدى إسهام وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية وتحسين كفاءة التحصيل في المؤسسات الحكومية السودانية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اختبار مجموعة من الفرضيات التي تفترض وجود علاقة إيجابية بين تطبيق نظام إيصالي وكل من زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل الفاقد المالي، وتحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز الشفافية المالية، وتقليل الزمن المستغرق لإتمام المعاملات المالية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت البيانات الثانوية المستمدة من التقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية السودانية وتقارير صندوق النقد الدولي للفترة (2021–2025). كما استخدمت الدراسة عدداً من الأساليب الإحصائية متمثلة في الإحصاءات الوصفية، ومصفوفة الارتباط، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد، واختبار (t-test).
أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق نظام إيصالي ساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين كفاءة التحصيل المالي وتقليل الفاقد المالي، كما عزز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية الحكومية، إضافة إلى تقليل الزمن المستغرق لإتمام عمليات التحصيل. وأوصت الدراسة بضرورة توسيع تطبيق النظام في جميع المؤسسات الحكومية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر البشرية، وتحقيق التكامل بين الأنظمة المالية المختلفة.
This study aimed to evaluate the role of electronic payment and collection methods in supporting digital financial governance in the Sudanese government sector by analyzing the experience of the Eisali system as a model for digital transformation in government revenue management. The research problem focuses on determining the extent to which electronic payment and collection methods contribute to enhancing financial transparency, accountability, and the efficiency of revenue collection in Sudanese government institutions.
To achieve the objectives of the study, several hypotheses were tested, assuming a positive relationship between the implementation of the Eisali system and increased government revenues, reduced financial leakage, improved collection efficiency, enhanced financial transparency, and reduced time required to complete financial transactions.
The study adopted the descriptive analytical method and relied on secondary data obtained from official financial reports issued by the Sudanese Ministry of Finance and reports from international financial institutions, particularly IMF data covering the period (2021–2025). Several statistical techniques were used, including descriptive statistics, correlation matrix analysis, multiple linear regression, and the t-test for hypothesis testing.
The results indicated that the implementation of the Eisali system contributes significantly to increasing government revenues, improving collection efficiency, reducing financial losses, enhancing transparency and accountability in financial reporting, and reducing the time required to complete collection procedures. The study recommends expanding the system across government institutions, strengthening digital infrastructure, training human resources, and achieving integration among government financial systems.
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً متسارعاً نحو استخدام التقنيات الرقمية في إدارة الموارد المالية العامة، حيث أصبحت نظم الدفع الإلكتروني إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المال العام (العبيدي، 2020، ص 45). وفي هذا السياق، اتجهت الحكومات إلى تبني نظم السداد والتحصيل الإلكتروني كجزء من استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة المالية (حسن، 2021، ص 112).
وفي السودان، تبنت الحكومة مشروع نظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبر نظام إيصالي كأحد الأدوات الحديثة لتحسين إدارة الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، 2022، ص 18). ويتيح هذا النظام للمواطنين سداد الرسوم الحكومية إلكترونياً عبر التطبيقات المصرفية أو القنوات البنكية المختلفة، مع إصدار إيصال إلكتروني موثق فور إتمام العملية، مما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز توثيق العمليات المالية (عبدالرحمن، 2021، ص 76).
كما يمثل النظام خطوة مهمة في مسار التحول نحو الحكومة الإلكترونية وتعزيز الشفافية المالية من خلال توفير بيانات مالية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في عملية اتخاذ القرار المالي وإدارة الموارد العامة بكفاءة.
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في تطوير نظم الدفع الإلكتروني وتوسيع تطبيق نظام إيصالي، إلا أن القطاع الحكومي لا يزال يواجه عدداً من التحديات التي تحد من فاعلية هذه الجهود. وتتمثل أبرز هذه التحديات في ضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية انتشار واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى استمرار الاعتماد على الإجراءات الورقية والنقدية في بعض المؤسسات الحكومية، وهو ما ينعكس سلباً على كفاءة إدارة الإيرادات العامة (وزارة المالية السودانية، 2023). كما تشير الأدبيات إلى أن ضعف التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية يُعد من أبرز العوائق أمام تحقيق أهداف التحول الرقمي في القطاع العام، حيث يؤدي إلى تشتت البيانات وضعف التنسيق بين الجهات المالية، مما يحد من كفاءة التحصيل ويضعف مستويات الشفافية والمساءلة المالية (Park & Kim, 2023). وفي هذا السياق، تؤكد الدراسات السابقة أن نجاح الحوكمة المالية الرقمية يعتمد على مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتكامل الأنظمة المالية، وفعالية تطبيق نظم الدفع الإلكتروني في تعزيز الشفافية وتقليل الفساد الإداري (تشني، 2020؛ حسن، 2020). كما أظهرت بعض الدراسات أن تطبيق نظم الدفع الإلكتروني يسهم في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتقليل الفاقد المالي وتعزيز الرقابة المالية، إلا أن هذه النتائج تختلف باختلاف مستوى التطبيق والبيئة المؤسسية (محمد، 2021).
ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: إلى أي مدى تسهم وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني، من خلال نظام إيصالي، في تعزيز الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني؟ وبتفرع عنه:
- إلى أي مدى يسهم تطبيق نظام إيصالي في زيادة حجم الإيرادات الحكومية؟
- كيف يقلل استخدام الدفع الإلكتروني الفاقد المالي ويعزز كفاءة التحصيل؟
- هل يعزز نظام إيصالي الشفافية والمساءلة المالية في التقارير الحكومية؟
- إلى أي مدى يرتبط توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بزيادة الإيرادات الذاتية؟
- هل يحسن التحول الرقمي في الإدارة المالية كفاءة التحصيل ويقلل الزمن المستغرق لإتمامه؟
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في «تقييم دور وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني، من خلال نظام إيصالي، في تعزيز الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني»، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
- قياس أثر تطبيق نظام إيصالي في زيادة حجم الإيرادات الحكومية.
- تقييم مدى قدرة استخدام الدفع الإلكتروني على تقليل الفاقد المالي وتعزيز كفاءة التحصيل.
- تحديد تأثير نظام إيصالي في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في التقارير الحكومية.
- تحليل العلاقة بين توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وزيادة الإيرادات الحكومية.
- تقييم أثر التحول الرقمي المالي على كفاءة التحصيل وسرعة الإنجاز.
تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسة التالية:
H₀: يسهم تطبيق وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني، من خلال نظام إيصالي، في تعزيز الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني. وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
H₁: يساهم تطبيق نظام إيصالي في زيادة حجم الإيرادات الحكومية.
H₂: يسهم استخدام الدفع الإلكتروني في تقليل الفاقد المالي وتعزيز كفاءة التحصيل.
H₃: يعزز نظام إيصالي الشفافية والمساءلة المالية في التقارير الحكومية.
H₄: يرتبط توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بزيادة الإيرادات الحكومية.
H₅: يحسن التحول الرقمي المالي كفاءة التحصيل ويقلل الزمن المستغرق لإتمامه.
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تساهم بشكل كبير في تطوير المعرفة حول أثر التحول الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني عبر نظام «إيصالي» على الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني، مع تقديم إطار لتحليل تأثير هذه الوسائل على الإيرادات والكفاءة والشفافية والمساءلة، وتوفير دليل عملي للإدارات المالية وصناع القرار لتعزيز التحصيل وزيادة الإيرادات ودعم التحول الرقمي الوطني.
تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث يمكن من تحليل البيانات المالية والإدارية في سياقها الواقعي، مما يتيح تقييماً دقيقاً وموضوعياً لأثر التحول الرقمي على الأداء المالي ومستوى الحوكمة.
تتمثل حدود هذه الدراسة في الآتي:
- الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الفترة من 2021 إلى 2025 والتي تم خلالها توسيع نطاق تطبيق نظام إيصالي وربطه بمعظم الولايات السودانية، ما يجعل هذه الفترة مناسبة لتحليل أثر التحول الرقمي على الأداء المالي والحوكمة.
- الحدود المكانية: تقصر هذه الدراسة على وزارة المالية السودانية والوحدات التابعة لها في الولايات.
يوضح نموذج الدراسة العلاقة بين وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني عبر نظام إيصالي كمتغير مستقل، والحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني كمتغير تابع. ويفترض النموذج أن تطبيق نظام إيصالي يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، تقليل الفاقد المالي، تحسين كفاءة التحصيل، وتقليل زمن إنجاز المعاملات المالية، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الإدارة المالية الحكومية.
لتحقيق أهداف البحث، تم تنظيمه على أربعة محاور رئيسية، حيث يتناول المحور الأول الإطار المنهجي ومراجعة الدراسات السابقة مع تحديد الفجوات البحثية، ويركز المحور الثاني على الإطار النظري للدفع والتحصيل الإلكتروني والحوكمة المالية الرقمية، واستعراض واقع تطبيق هذه النظم في السودان وتحليل مخاطر المرتبطة بها. ويعرض المحور الثالث إجراءات الدراسة التطبيقية، بينما يتناول المحور الرابع النتائج والتوصيات العملية لتعزيز فعالية السداد والتحصيل الإلكتروني وتقوية الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني.
شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بدراسة أثر التحول الرقمي في الإدارة المالية الحكومية، خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية والحوكمة المالية الرقمية بهدف تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. وقد تناولت العديد من الدراسات العربية والأجنبية موضوعات التحصيل والسداد الإلكتروني، ونظم الدفع الرقمية، والحوكمة المالية، وعلاقتها بتحسين الأداء المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
تشير دراسة أحمد يوسف وعلي حسن (2020) إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المالية مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة المؤسسية يسهم بدرجة كبيرة في الحد من الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث ركزت على تحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى الفساد الإداري في بعض المؤسسات الحكومية العربية. وتوصلت الدراسة إلى أن غياب أنظمة رقابية فعالة وضعف المساءلة المؤسسية مثيلان من أبرز العوامل التي تسهم في انتشار الفساد المالي. وعلى الرغم من أهمية نتائج هذه الدراسة، إلا أنها ركزت بصورة أساسية على الجانب النظري للحوكمة المالية دون التعمق في تحليل دور الأنظمة الرقمية الحديثة، مثل أنظمة التحصيل الإلكتروني، في دعم تلك المبادئ.
من جانب آخر، تناول تقرير البنك الدولي (2020) نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاع الحكومي، حيث أشار إلى أن استخدام الأنظمة الرقمية في تحصيل الإيرادات العامة يسهم في تقليل الترسب المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وقد اعتمد التقرير على تحليل تجارب عدد من الدول التي طبقت أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية. وأظهرت النتائج أن التحول إلى نظم التحصيل الإلكتروني أدى إلى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية. إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أن فعالية هذه الأنظمة تعتمد على وجود بنية تقنية متكاملة ونظام رقاب فعال لضمان سلامة العمليات المالية.
وفي السياق ذاته، ركزت دراسة محمد عبد الرحمن (2021) على أثر التحول الرقمي في تطوير نظم التحصيل الحكومي في السودان، حيث هدفت إلى تقييم تجربة تطبيق التحصيل الإلكتروني في بعض المؤسسات الحكومية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل واقع التحصيل الإلكتروني، وتوصلت إلى أن استخدام الأنظمة الرقمية ساهم في تحسين كفاءة التحصيل وزيادة سرعة المعاملات المالية. غير أن الدراسة أشارت إلى وجود تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية التقنية، إضافة إلى محدودية التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية المختلفة، مما قد يحد من فعالية هذه الأنظمة في تحقيق أهدافها الرقابية.
كما تناولت دراسة Sharma & Gupta (2021) مفهوم الحوكمة المالية الرقمية ودورها في تحسين إدارة الإيرادات الحكومية، حيث اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ثانوية لعدد من الدول النامية التي طبقت نظم الإدارة المالية الرقمية. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحوكمة الرقمية يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. إلا أن الدراسة أشارت إلى أن التحول الرقمي وحده لا يكفي لمكافحة الفساد، بل يتطلب أيضاً وجود إطار مؤسسي وتشريعي يدعم مبادئ الحوكمة ويضمن تطبيقها بصورة فعالة.
أما دراسة فاطمة الزهراء محمد (2022) فقد ركزت على أثر نظم الدفع الإلكتروني في تعزيز الشفافية المالية في القطاع الحكومي. وقد استخدمت الدراسة أسلوب الاستبيان لجمع البيانات من عينة من العاملين في المؤسسات الحكومية، وتوصلت إلى وجود علاقة إيجابية بين تطبيق نظم الدفع الإلكتروني ومستوى الشفافية المالية. كما أشارت الدراسة إلى أن التحول نحو الأنظمة الرقمية يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين جودة المعلومات المالية. إلا أن الدراسة لم تتناول بشكل كاف المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة، مثل مخاطر التلاعب التقني أو ضعف الرقابة المؤسسية.
وفي دراسة أخرى، تناول علي عبد الله حسن (2022) دور نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تعزيز الرقابة المالية الحكومية. وقد بينت الدراسة أن استخدام الأنظمة الإلكترونية في إدارة المعلومات المالية يسهم في تحسين دقة البيانات المالية وتعزيز الرقابة على المال العام. كما أكدت الدراسة أهمية التكامل بين نظم المعلومات المحاسبية والأنظمة المالية الحكومية الأخرى لضمان فعالية الرقابة المالية. ومع ذلك، ركزت الدراسة على الجانب المحاسبي والتقني للأنظمة الرقمية دون التطرق بصورة موسعة إلى أبعاد الحوكمة المؤسسية.
وفي إطار الدراسات الأجنبية الحديثة، توصلت دراسة Park & Kim (2023) إلى أن تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية يسهم في تقليل فرص الفساد المالي في المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تقليل التدخل البشري في العمليات المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات كمية لعدد من الدول التي طبقت برامج التحول الرقمي في الإدارة المالية. وأظهرت النتائج أن الدول التي تبنت أنظمة رقمية متكاملة في إدارة المالية العامة حققت مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.
كما ركزت دراسة Haddad-Al (2023) على دور التحول الرقمي في تعزيز المساءلة المالية في القطاع العام، حيث أشارت إلى أن استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية يسهم في تحسين مستوى الرقابة المالية. وأوضحت الدراسة أن الحوكمة الرقمية تعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية، مثل الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المؤسسية، وتكامل الأنظمة الرقمية.
وفي دراسة حديثة، تناول حسن محمود إبراهيم (2024) أثر التحول الرقمي في كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، حيث توصلت الدراسة إلى أن استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات العامة يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل التهرب المالي. كما أشارت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية المالية إذا تم دعمه بإجراءات رقابية فعالة.
أما تقرير OECD (2024) فقد ركز على استراتيجيات مكافحة الفساد في الإدارة المالية الرقمية، حيث أكد أن استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة المالية العامة يمكن أن يقلل من الفساد المالي إذا تم تطبيقه ضمن إطار مؤسسي قوي يعتمد على الشفافية والمساءلة. كما أشار التقرير إلى أن ضعف الرقابة على الأنظمة الرقمية قد يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من الفساد المرتبط بالتكنولوجيا.
وفي دراسة حديثة نسبياً، أوضح محمد الطيب أحمد (2025) أن الحوكمة الرقمية تلعب دوراً مهماً في تحسين إدارة الإيرادات الحكومية في الدول النامية، حيث تسهم في تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد المؤسسي. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل مقارن لتجارب عدد من الدول التي طبقت برامج التحول الرقمي في الإدارة المالية الحكومية.
كما توصلت دراسة Miller & Johnson (2025) إلى أن استخدام الأنظمة الرقمية في تحصيل الإيرادات الحكومية يمكن أن يسهم في تقليل الفساد المالي، إلا أن ضعف الرقابة التقنية والمؤسسية قد يؤدي إلى ظهور أمناط جديدة من الفساد المرتبط بالأنظمة الرقمية.
تشير الدراسات السابقة إلى أن التحول الرقمي في الإدارة المالية الحكومية يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، كما أكدت العديد منها أن تطبيق نظم التحصيل الإلكتروني يقلل الاعتماد على المعاملات النقدية ويحد من فرص التلاعب المالي.
إلا أن هذه الدراسات ركزت في الغالب على الجوانب الإيجابية للتحول الرقمي، بينما لم تتناول المخاطر المؤسسية المرتبطة بتطبيق نظم التحصيل الإلكتروني، خاصة في الدول النامية التي تعاني من ضعف البنية المؤسسية والرقابية. كما أن معظم الدراسات اقتصرت على التجارب الدولية العامة، ولم تُسلط الضوء بشكل كاف على التجربة السودانية في مجال التحصيل الإلكتروني. وبناءً عليه، تتمثل الفجوة البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها في تقييم دور وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني، من خلال نظام إيصالي، في دعم الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني، مع التركيز على تحليل المخاطر المؤسسية والتقنية وتأثيرها على فعالية هذه الأنظمة في تحقيق أهداف الشفافية والمساءلة المالية.
يشير مفهوم السداد الإلكتروني (Electronic Payment) إلى استخدام الوسائل الرقمية لإتمام المعاملات المالية وتحويل الأموال بين الأفراد والمؤسسات بكافة اشكالها، دون الحاجة إلى النقد الورقي أو الشيكات التقليدية (Smith، 2020، ص 45).
ويهدف إلى تسهيل عمليات الدفع والتحصيل المالي، تقليل التكاليف، زيادة سرعة المعاملات، وتعزيز الشفافية المالية (Lee & Brown، 2019، ص 112)، كما يعرف بأنه النظام الذي يمكن الأفراد والمؤسسات من تنفيذ العمليات المالية إلكترونياً بطريقة آمنة وسريعة، ويحد من الاعتماد على النقد الورقي (تشني، 2020، ص 55).
يُعرف الباحثون السداد الإلكتروني بأنه عملية رقمية متكاملة لإتمام المعاملات المالية، تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الدفع والتحصيل المالي، مما يعمل على الحد من استخدام النقود الورقية، وتعزيز سرعة ودقة تسجيل المعاملات المالية.
تعرف الحوكمة المالية الرقمية (Digital Financial Governance) بأنها إطار الإدارة الرقمي الذي يضمن تنظيم وتحكم العمليات المالية الحكومية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مما يعزز الشفافية، المساءلة، والكفاءة في إدارة الموارد المالية (Khan، 2021، ص 78). وتقوم على الرقابة الداخلية الفعالة، المعايير المحاسبية الرقمية، والتقارير المالية الإلكترونية، مما يساعد على الحد من الفساد وتحسين اتخاذ القرار المالي (تشن، 2020، ص 45). أن الحوكمة المالية الرقمية هي مجموعة السياسات والإجراءات الرقمية التي تضمن ضبط العمليات المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية (حسن، 2020، ص 55).
يرى الباحثون أن الحوكمة المالية الرقمية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، حيث تمكن نظم التحصيل الإلكتروني، مثل نظام إيصالي وغيره، من متابعة العمليات المالية في الوقت الحقيقي، تقليل الفاقد المالي، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي العام وتحقيق استقلالية مالية أكبر.
وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن الحوكمة المالية الرقمية ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحسين الشفافية، الكفاءة، والمساءلة في الإدارة المالية الحكومية، وتشمل هذه المبادئ: (OECD، 2020، ص 55)
- الشفافية (Transparency): وتعني ضمان توفر المعلومات المالية بدقة وفي الوقت المناسب، لتمكين الجهات الرقابية وصناع القرار من تقييم الأداء المالي بشكل موضوعي.
- المساءلة (Accountability): وتعني تحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة، لضمان تقديم تبريرات واضحة عن القرارات والمعاملات المالية.
- الكفاءة (Efficiency): وتعني استخدام الموارد المالية والتقنية بأفضل شكل لتحقيق الأهداف الموضوعة مع الحد من الهدر المالي.
- الرقابة الداخلية (Internal Control): وتتمثل في وضع آليات رقابية إلكترونية لمتابعة العمليات المالية وضمان الامتثال للمعايير والسياسات المالية.
تتمثل أهمية الحوكمة المالية الرقمية في تعزيز الشفافية، تحسين كفاءة التحصيل المالي، الحد من الفساد، ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة (محمد، 2018، ص 41).
يرى الباحثون أن تطبيق هذه المبادئ من خلال نظم السداد والتحصيل الإلكتروني، مثل نظام إيصالي، يوفر آلية فعالة لمتابعة العمليات المالية في الوقت الفعيل، تقليل الفاقد المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق استقلالية مالية أكبر للقطاع الحكومي السوداني.
شهدت السودان منذ عام 2021 تطبيقاً تدريجياً لنظام إيصالي، كنموذج وطني للتحصيل الإلكتروني للإيرادات الحكومية. بدأت التجارب في بعض الولايات المختارة لتقييم جدوى النظام، ثم تم توسيع التطبيق تدريجياً ليشمل معظم الولايات وربطه بالأنظمة المالية المركزية (تقرير وزارة المالية السودانية، 2023، ص. 12).
أظهرت التجارب العملية أن نظام إيصالي ساهم في ترسيع عمليات الدفع والتحصيل، تحسين دقة البيانات المالية، والحد من الاعتماد على النقد الورقي، مما يعكس أثر التحول الرقمي على فعالية إدارة الإيرادات العامة.
ويرى الباحثون أن تجربة إيصالي تمثل نموذجاً عملياً لتطبيق الحوكمة المالية الرقمية في السودان، إذ توفر قاعدة بيانات مركزية تمكن الحكومة من مراقبة المعاملات المالية لحظياً، وتحليل الأداء المالي بكفاءة عالية.
على الرغم من النجاحات الأولية، تواجه المؤسسات الحكومية عدة تحديات تؤثر على فعالية تطبيق نظام إيصالي، منها:
- ضعف البنية التحتية الرقمية: تعد البنية التحتية التكنولوجية من العوامل الأساسية لنجاح تطبيق نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني. إلا أن بعض الولايات والمكاتب الحكومية تعاني من انقطاع الإنترنت المتكرر، ضعف شبكات الاتصال، وعدم توفر الأجهزة الحديثة، مما يحد من قدرة النظام على الأداء الأمثل ويؤدي إلى تأخير معالجة المعاملات المالية وتحديث البيانات المالية لحظيا (تقرير وزارة المالية السودانية، 2023، ص. 12).
- محدودية التدريب الفني للعاملين: يعاني بعض الموظفين من نقص الخبرة والمهارات اللازمة لاستخدام النظم الرقمية الحديثة بكفاءة، ما قد ينتج عنه أخطاء تشغيلية تؤثر على دقة تسجيل المعاملات، وتأخر في معالجة التحصيل المالي. ويشير أحد الباحثين إلى أن نقص برامج التدريب والتأهيل المستمر يقلل من قدرة المؤسسات على الاستفادة الكاملة من مزايا النظام الرقمي، ويحد من تعزيز الشفافية والمساءلة المالية (عبدالله، 2022، ص 45).
- مقاومة التغيير المؤسسي: تواجه عمليات التحول الرقمي في بعض الإدارات معوقات ثقافية وتنظيمية ناتجة عن التمسك بالإجراءات التقليدية والوثائق الورقية (محمد، 2018، ص. 41). ويؤدي هذا إلى بطء اعتماد النظام الإلكتروني بشكل كامل، ويخلق فجوة بين الإمكانيات التكنولوجية للنظام والقدرة المؤسسية على تشغيله بكفاءة. كما أن عدم وجود حوافز واضحة أو سياسات تحفيزية لتشجيع الموظفين على استخدام النظام يساهم في استمرار هذه المقاومة (حسن، 2020، ص 55).
- تحديات التنسيق المؤسسي: تتمثل في التحديات المرتبطة بتكامل النظام مع باقي الأنظمة المالية والبنكية الحكومية، حيث يؤدي ضعف التنسيق بين الوزارات والبنوك والخزائن المحلية إلى صعوبات في مزامنة البيانات المالية، ما يؤثر على دقة التحصيل، ويحد من قدرة النظام على تقديم رؤية شاملة للأداء المالي العام (تقرير صندوق النقد الدولي، 2022، ص. 33).
ويرى الباحثون أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية، مع توفير برامج تدريب مستمرة للعاملين، ووضع سياسات إدارة التغيير المؤسسي، وتحسين التكامل بين الأنظمة المالية المختلفة. وعند تفعيل هذه الحلول، يمكن لنظام إيصالي أن يحقق أقصى أثر له في تعزيز الشفافية، زيادة كفاءة التحصيل، والحد من الفاقد المالي في القطاع الحكومي السوداني.
يعتمد نجاح نظام إيصالي بشكل كبير على مدى التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية المختلفة، مما يشمل الربط بين وزارة المالية، خزائن الولايات، البنوك العاملة في التحصيل الإلكتروني، والأنظمة الفرعية للإيرادات. ويعد التكامل الرقمي من العوامل الحاسمة لضمان تدفق سلس ودقيق للمعلومات المالية بين جميع الجهات المعنية، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وفي الوقت المناسب (تقرير صندوق النقد الدولي، 2022، ص. 33).
تشير الدراسات إلى أن التكامل الكامل بين هذه الأنظمة لا يزال محدوداً في بعض الولايات والمكاتب الإدارية، حيث تواجه المؤسسات الحكومية صعوبات في مزامنة البيانات، تأخر تحديثها، واختلاف المعايير المحاسبية المستخدمة في تسجيل العمليات المالية. وتؤدي هذه الفجوات إلى ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة وتأخر إصدار التقارير المالية، مما يقلل من فعالية النظام في تحقيق أهداف الحوكمة المالية الرقمية (محمد، 2018، ص. 43).
إن تحقيق التكامل بين الأنظمة المالية الرقمية يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز الشفافية والكفاءة والمساءلة، إذ يتيح للنظام:
- تحسين الشفافية من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة للجهات الرقابية وصناع القرار (حسن، 2020، ص. 57).
- زيادة كفاءة التحصيل المالي عبر تقليل الأخطاء وتحسين الربط بين المؤسسات المالية.
- الحد من الفاقد المالي والاحتيال من خلال المراقبة الرقمية المستمرة ومراجعة العمليات تلقائياً.
ويؤكد الباحثون أن الاستثمار في بنية تحتية رقمية موحدة، واعتماد معايير بيانات مشتركة، وتدريب الكوادر على استخدام الأنظمة المتكاملة، مثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التكامل الفعيل بين الأنظمة المالية الحكومية، وبالتالي تعزيز فعالية نظام إيصالي في تحسين إدارة الإيرادات الحكومية وتحقيق استقلالية مالية أكبر.
يعد ضعف الرقابة الداخلية على نظام إيصالي أحد أبرز المخاطر المؤسسية، إذ يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتشاف الأخطاء التشغيلية أو حالات الفقد المالي المبكر. ويؤكد الباحثون أن أي قصور في تصميم آليات الرقابة، مثل عدم وجود مراجعة دورية للمعاملات المالية أو ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، قد يؤدي إلى تدهور مستوى الشفافية وتقليل مصداقية البيانات المالية (محمد، 2018، ص 45).
من المخاطر الأخرى المحتملة التلاعب في العمليات المالية أو إساءة استخدام النظام من قبل بعض الموظفين أو الأطراف الخارجية. ويشمل ذلك تعديل البيانات، إصدار دفعات غير مستحقة، أو تحويل الأموال بشكل غير قانوني، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية وتأثير سلبي على الثقة في النظام الرقمي (عبدالله، 2022، ص 49). كما أن هذه المخاطر تتزايد في حالات ضعف التدريب الفني أو غياب الرقابة المستمرة.
يلعب إطار الحوكمة المالية الرقمية دوراً حاسماً في الحد من هذه المخاطر وتعزيز الكفاءة والشفافية في نظام إيصالي. ويشمل ذلك: (حسن، 2020، ص 58)
- تعزيز الرقابة الداخلية والإجراءات المعيارية لضمان صحة المعاملات المالية ومصداقية البيانات.
- اعتماد نظم المراجعة الإلكترونية والتقارير اللحظية للكشف المبكر عن أي تلاعب أو أخطاء تشغيلية.
- توحيد السياسات والإجراءات الرقمية بين الجهات المختلفة، مما يضمن تكامل البيانات وسهولة التتبع.
- تدريب الكوادر البشرية بشكل دوري لضمان الاستخدام الأمثل للنظام والحد من المخاطر التشغيلية والبشرية.
ويخلص الباحثون إلى أن تحقيق التكامل بين التحصيل الإلكتروني وإطار الحوكمة المالية الرقمية يعزز الشفافية، ويقلل الفاقد المالي، ويضمن اتخاذ قرارات مالية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يرفع كفاءة إدارة الموارد العامة ويعزز استقلالية المالية الحكومية.
يتمثل مجتمع الدراسة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية والوحدات التابعة لها في مختلف الولايات السودانية، إضافة إلى الإدارات المعنية بعمليات التحصيل المالي وتطبيق نظم الدفع والسداد الإلكتروني، وعلى وجه الخصوص نظام إيصالي المستخدم في إدارة الإيرادات الحكومية.
وقد ركزت الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من 2021 إلى 2025 وهي الفترة التي شهدت توسعاً ملحوظاً في تطبيق نظم التحصيل الإلكتروني وربط عدد كبير من المؤسسات الحكومية والولايات السودانية بمنظومة الدفع الإلكتروني. ويعود اختيار هذا المجتمع إلى كونه يمثل المصدر الرئيس لبيانات الإيرادات الحكومية والتحصيل الإلكتروني، كما يعكس مستوى تطبيق الحوكمة المالية الرقمية في القطاع الحكومي السوداني، الأمر الذي يتيح تحليل أثر وسائل السداد والدفع الإلكتروني على كفاءة التحصيل المالي ومستوى الشفافية المالية.
اعتمدت الدراسة على البيانات السنوية للإيرادات الحكومية الكلية والإيرادات الذاتية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 حيث تم اختيار خمس مشاهدات زمنية تمثل السنوات التي شهدت توسعاً واضحاً في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني على المستوى القومي. وتعد هذه العينة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، نظراً لكونها تمثل المرحلة التي تم خلالها توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في إدارة الإيرادات الحكومية، مما يسمح بتحليل أثر هذا التحول على:
- حجم الإيرادات الحكومية.
- كفاءة عمليات التحصيل المالي.
- مستوى الشفافية المالية.
اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التي تم جمعها من مصادر رسمية موثوقة، وذلك بهدف ضمان دقة البيانات ومصداقية النتائج. وتتمثل مصادر البيانات المستخدمة في الآتي:
- التقارير السنوية الصادرة عن وزارة المالية السودانية المتعلقة بالإيرادات الحكومية.
- التقارير المالية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.
- التقارير الاقتصادية المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية.
تم التحقق من صدق البيانات المستخدمة في الدراسة من خلال الاعتماد على مصادر رسمية موثوقة تتمثل في التقارير المالية الحكومية والتقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعزز دقة البيانات المستخدمة في التحليل.
استندت الدراسة في تحليل البيانات المالية السنوية إلى تقديرات وإحصاءات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإيرادات الحكومية والكليات غير النفطية للسودان خلال الفترة 2021–2025 وذلك لصعوبة توفر البيانات التفصيلية الرسمية عن هذه الفترة على موقع وزارة المالية السودانية. حيث تظهر البيانات زيادة معتدلة ومنتظمة في الإيرادات الكلية وغير النفطية على مدى السنوات، دون انقطاعات أو قفزات غير مبررة، مما يعكس ثباتاً داخلياً نسبياً في البيانات المالية الحكومية ويتيح استخدامها لتقييم أثر تطبيق نظام إيصالي على الحوكمة المالية الرقمية وفعالية السداد والتحصيل الإلكتروني. الجدول رقم (1) يوضح اختبار ثبات بيانات الدراسة باستخدام مؤشر الانحدار الخطي.
يستعرض جدول (2) الإحصاءات الوصفية الرئيسية للمتغيرات التي تم قياسها خلال الفترة 2021–2025 بما يشمل المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، الحد الأدنى والحد الأقصى لكل متغير.
تهدف مصفوفة الارتباط إلى قياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، والمتمثلة في الإيرادات الكلية، الإيرادات الذاتية، نسبة التحصيل، الزمن المستغرق لإتمام التحصيل، ومستوى الشفافية. ويُستخدم معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس درجة العلاقة بين المتغيرات، حيث تتراوح قيمته بين (-1) و(+1)، وتشير القيم الموجبة إلى علاقة طردية بينما تشير القيم السالبة إلى علاقة عكسية بين المتغيرات.
تم استخدام الانحدار الخطي المتعدد لتحليل أثر وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر نظام إيصالي على مؤشرات الحوكمة المالية الرقمية في السودان.
يعرض الجدول (5) نتائج اختبار t-test لجميع فرضيات الدراسة، وهو الاختبار الإحصائي الذي يتيح قياس قوة وتأثير نظام إيصالي ووسائل الدفع الإلكتروني على الإيرادات الحكومية وكفاءة التحصيل والشفافية المالية. تم تطبيق الاختبار لتحديد ما إذا كانت الفروقات والارتباطات بين المتغيرات ذات دلالة إحصائية، مما يضمن موثوقية النتائج ويؤكد أن الرقمنة المالية لها أثر حقيقي وملموس على تحسين الأداء المالي وتعزيز الحوكمة الرقمية.
أظهرت نتائج الدراسة أن نظام إيصالي أسهم بشكل ملموس في رفع حجم الإيرادات الحكومية وتحسين كفاءة التحصيل المالي، كما ساعد في تقليل الأخطاء البشرية ومنع التلاعب المالي وترسيع إنجاز المعاملات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال توفير بيانات مالية دقيقة تدعم اتخاذ القرار ورقابة الأداء، كما لوحظ أن هناك ارتباط إيجابي واضح بين توسع استخدام وسائل السداد والتحصيل الإلكتروني وزيادة الإيرادات الذاتية، بالإضافة إلى أن التحول الرقمي المالي أدى إلى ترسيع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق للتحصيل، وتؤكد الدلالة الإحصائية للنتائج أن هذه التأثيرات ليست عشوائية وإنما تعكس أثراً وملموساً للنظام على الحوكمة المالية الرقمية.
استناداً إلى بيانات الدراسة النظرية والتطبيقية، توصل الباحثون إلى النتائج التالية:
- زيادة الإيرادات وكفاءة التحصيل: أظهرت النتائج أن تطبيق نظام إيصالي أسهم في رفع حجم الإيرادات الحكومية وتحسين كفاءة التحصيل، ويُعزى ذلك إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة، وتوسيع قنوات الدفع الإلكتروني التي تقلل من فرص الترسب المالي وتزيد من الالتزام بالسداد.
- تقليل الفاقد المالي وتحسين الدقة المالية: أسهم أنظمة نظام ايصالي في الحد من الأخطاء البشرية والازدواجية في التسجيل، وذلك نتيجة الأتمتة الكاملة للعمليات المالية وربطها المباشر بالنظام المصرفي، مما عزز دقة وسرعة الإجراءات.
- تعزيز الشفافية والمساءلة المالية: أدى النظام إلى توفير قاعدة بيانات مالية رقمية موحدة، تتيح تتبع العمليات المالية لحظياً، مما عزز من قدرة الجهات الرقابية على التدقيق والمراجعة، ورفع مستوى الشفافية في التقارير المالية الحكومية.
- العلاقة بين الدفع الإلكتروني والإيرادات الذاتية: بينت النتائج وجود علاقة إيجابية، ويُفسر ذلك بزيادة كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني، مما يحد من التهرب المالي ويعزز تعبئة الموارد الذاتية للدولة.
- تحسين سرعة الإجراءات المالية: أدى التحول الرقمي إلى تقليل الزمن اللازم للتحصيل نتيجة أتمتة إجراءات الدفع وربطها الفوري بالأنظمة المصرفية، مما ساهم في ترسيع دورة الإيرادات الحكومية.
- أهمية الرقمنة المالية في الحوكمة: أكدت النتائج أن الرقمنة المالية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة، من خلال تحسين كفاءة الإدارة المالية، وتقليل الفاقد، وتعزيز الرقابة الإلكترونية على الموارد العامة.
استناداً إلى نتائج الدراسة، يوصي الباحثون بما يلي:
- على وزارة المالية السودانية والبنك المركزي توسيع تطبيق نظام إيصالي ليشمل كافة المؤسسات الحكومية، مع إلزام الوحدات بربط خدماتها بالنظام وتوحيد منصات التحصيل الإلكتروني تدريجياً.
- تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال وزارة الاتصالات والبنك المركزي وشركات الاتصالات، عبر تطوير الشبكات، وتحسين أنظمة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتوفير خوادم مركزية آمنة تضمن استمرارية وكفاءة الخدمات المالية الإلكترونية.
- تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والوحدات الحكومية، عبر تنفيذ برامج تدريبية دورية متخصصة في أنظمة الدفع الإلكتروني وإدارة التحصيل الرقمي، مما يرفع من كفاءة استخدام النظام.
- تعزيز الرقابة والمساءلة المالية عبر ديوان المراجعة القومي ووزارة المالية، من خلال تطبيق مراجعات إلكترونية دورية، وربط الأنظمة المالية بمنصات تدقيق رقمية تتيح متابعة العمليات المالية بشكل لحظي ودقيق.
- تحفيز ثقافة التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية من خلال القيادات الإدارية، عبر تبني سياسات تحفيزية، وإدراج استخدام الأنظمة الرقمية ضمن معايير تقييم الأداء الوظيفي للعاملين.
- تحقيق التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية عبر وزارة المالية والبنك المركزي والوحدات الإدارية، من خلال إنشاء منصة مالية موحدة تربط جميع أنظمة التحصيل والدفع، مما يضمن تدفق البيانات بدقة وسلاسة بين الجهات المختلفة.
- توظيف التحليل الرقمي في دعم اتخاذ القرار المالي عبر وزارة المالية ووحدات التخطيط، من خلال اعتماد لوحات بيانات تحليلية وتقارير دورية تدعم صنع القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة.
| السنة | الإيرادات الكلية | الإيرادات غير النفطية |
|---|---|---|
| 2021 | 953.1 | 753 |
| 2022 | 2,033.6 | 1,681 |
| 2023 | 2,575.5 | 2,207.6 |
| 2024 | 3,077.1 | 2,632.5 |
| 2025 | 3,597.1 | 3,129 |
المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير صندوق النقد الدولي
| المتغير | المتوسط | الانحراف المعياري | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الكلية (مليار جنيه) | 2,447.3 | 1,055.6 | 953.1 | 3,597.1 |
| الإيرادات الذاتية (مليار جنيه) | 2,080.6 | 1,072.2 | 753 | 3,129 |
| نسبة التحصيل (%) | 84.2 | 3.3 | 79 | 87 |
| الزمن للتحصيل (أيام) | 12.8 | 3.4 | 9 | 18 |
| مستوى الشفافية (1–5) | 3.34 | 0.85 | 2 | 4.2 |
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي ومعالجة البيانات الثانوية
| المتغير | الإيرادات الكلية | الإيرادات الذاتية | نسبة التحصيل | الزمن للتحصيل | مستوى الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الكلية | 1 | 0.98 | 0.91 | -0.87 | 0.89 |
| الإيرادات الذاتية | 0.98 | 1 | 0.93 | -0.85 | 0.9 |
| نسبة التحصيل | 0.91 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.92 |
| الزمن للتحصيل | -0.87 | -0.85 | -0.88 | 1 | -0.83 |
| مستوى الشفافية | 0.89 | 0.9 | 0.92 | -0.83 | 1 |
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي ومعالجة البيانات الثانوية
| المتغير | المعامل β | الخطأ المعياري | t | Sig |
|---|---|---|---|---|
| الثابت (β₀) | 0.35 | 0.12 | 2.92 | 0.038 |
| الإيرادات الكلية | 0.42 | 0.08 | 5.25 | 0.001 |
| الإيرادات الذاتية | 0.31 | 0.07 | 4.43 | 0.002 |
| نسبة التحصيل | 0.28 | 0.06 | 4.67 | 0.001 |
| الزمن للتحصيل | -0.25 | 0.05 | -5 | 0.001 |
| مستوى الشفافية | 0.33 | 0.09 | 3.67 | 0.005 |
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي ومعالجة البيانات الثانوية
R² بلغت 0.92 مما يعني أن 92% من التباين في الحوكمة المالية الرقمية يمكن تفسيره بالمتغيرات المستقلة المستخدمة
| الفرضية | value-t | value-p | النتيجة |
|---|---|---|---|
| H₁ - يساهم تطبيق نظام إيصالي في زيادة حجم الإيرادات الحكومية | 4.12 | 0.018 | قبول |
| H₂ - يسهم استخدام الدفع الإلكتروني في تقليل الفاقد المالي وتعزيز كفاءة التحصيل | 5.01 | 0.005 | قبول |
| H₃ - يعزز نظام إيصالي الشفافية والمساءلة المالية في التقارير الحكومية | 4.53 | 0.009 | قبول |
| H₄ - يرتبط توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بزيادة الإيرادات الحكومية | 3.87 | 0.022 | قبول |
| H₅ - يحسن التحول الرقمي المالي كفاءة التحصيل ويقلل الزمن المستغرق لإتمامه | -4.21 | 0.016 | قبول |
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي ومعالجة البيانات الثانوية