يهدف هذا البحث إلى تقديم إطار شامل لفهم العلاقة الجدلية بين البيئة الإقليمية ونظام الحكم العراقي ودراسة تأثير الواقع السياسي لدول جوار العراق على نظام الحكم فيه، مع تقديم رؤية مستقبلية حول كيفية تفاعل العراق مع التحولات الإقليمية والدولية. ينطلق البحث من فرضية أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي وتعدد مكوناته الداخلية، يتأثر مباشرة بالتحولات السياسية والأمنية والاقتصادية في دول الجوار، مثل إيران وتركيا وسوريا، وأن هذا التأثير يمتد ليشمل استقرار نظام الحكم الداخلي وقدرته على صياغة سياسات مستقلة. كما يسعى البحث إلى تحليل العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين العراق وهذه الدول، واستكشاف السيناريوهات المحتملة لتطور النظام السياسي العراقي في ضوء هذه التحولات.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن إيران بعد عام 2003 عززت نفوذها في العراق من خلال دعم الأحزاب الشيعية وتوحيدها سياسياً، بما يضمن ولاء الحكومة العراقية واستمرار تأثيرها الإقليمي. كما تبين أن التدخلات الإيرانية كانت موجهة لتأمين مصالحها الاستراتيجية ومنع العراق من العودة كتهديد محتمل، مع التركيز على استخدام الوسائل السياسية والدينية والمالية لضمان السيطرة على القرار السياسي الداخلي. وفي السياق السوري، أثرت الأزمة المستمرة منذ عام 2011 على العراق بشكل مباشر، من خلال تدفق النازحين والمسلحين وتأثيرها على التوازن الطائفي والسياسي الداخلي، ما دفع بغداد لإعادة ضبط مواقفها الدبلوماسية والأمنية، مع مراعاة التوازن بين علاقاتها مع إيران والولايات المتحدة.
واستناداً إلى هذه النتائج، توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات الأكاديمية والعلمية، أهمها: تعميق الدراسات المستقبلية حول تأثير التحولات الإقليمية على السياسة الداخلية العراقية، وتحليل الأبعاد الاقتصادية العابرة للحدود.
This research aims to provide a comprehensive framework for understanding the complex relationship between the regional environment and the Iraqi political system, and to examine the impact of the political realities of Iraq's neighboring countries on its governance. It also offers a future perspective on how Iraq might interact with regional and international transformations. The research is based on the premise that Iraq, by virtue of its geographical location and diverse internal components, is directly affected by the political, security, and economic transformations in neighboring countries such as Iran, Turkey, and Syria. This influence extends to the stability of its internal political system and its ability to formulate independent policies. The research also seeks to analyze bilateral and multilateral relations between Iraq and these countries, and to explore potential scenarios for the evolution of the Iraqi political system in light of these transformations.
The research concludes with a number of findings, the most important of which is that Iran, after 2003, strengthened its influence in Iraq by supporting and politically unifying Shiite parties, thereby ensuring the loyalty of the Iraqi government and the continuation of its regional influence. It also reveals that Iranian interventions were aimed at securing its strategic interests and preventing Iraq from re-emerging as a potential threat, with a focus on using political, religious, and financial means to ensure control over internal political decision-making. In the Syrian context, the ongoing crisis since 2011 has directly impacted Iraq through the influx of displaced persons and armed groups, and its effect on the internal sectarian and political balance. This has prompted Baghdad to readjust its diplomatic and security positions, while maintaining a balance between its relations with Iran and the United States.
Based on these findings, the research arrives at a set of academic and scientific recommendations, the most important of which are: further research into the impact of regional transformations on Iraqi domestic politics, and an analysis of the cross-border economic dimensions.
يمثل العراق واحداً من أهم المراكز الجيوسياسية في المنطقة، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه السياسي وتشابك مكوناته الداخلية مع محيطه الإقليمي. ولأن دول الجوار تشترك معه في حدود واسعة ومصالح متداخلة، فقد أصبح واقعها السياسي عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في استقرار العراق وفي طبيعة نظام الحكم فيه. إذ إن التحولات التي تشهدها هذه الدول، سواء كانت أزمات داخلية أو تحالفات إقليمية أو تدخلات دولية، غالباً ما تنعكس على الداخل العراقي سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وعلى هذا الأساس، فإن دراسة الواقع السياسي لدول جوار العراق لا تقتصر على فهم محيطه الإقليمي فحسب، بل تمثل مدخلاً أساسياً لاستشراف مستقبل النظام السياسي العراقي. فالتوازنات التي تُبنى بين إيران وتركيا والسعودية وسوريا والأردن والكويت، إضافة إلى التفاعلات الدولية على الأرض العراقية، تجعل من الضروري تحليل العلاقة الجدلية بين البيئة الإقليمية ومسار الحكم في العراق. ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث في تقديم رؤية مستقبلية تستند إلى قراءة علمية للمعطيات الراهنة واستكشاف السيناريوهات الممكنة التي قد تحدد شكل النظام السياسي في العراق خلال السنوات القادمة.
1- تنبع أهمية هذا الموضوع من كون العراق يمثل محوراً استراتيجياً في المنطقة، إذ يتأثر بصورة مباشرة بالمتغيرات السياسية والأمنية في دول جواره، كما أن استقرار نظام الحكم فيه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوازنات القوى الإقليمية.
2- إن دراسة انعكاسات الواقع السياسي للدول المحيطة على العراق لا تساعد فقط في فهم طبيعة التحديات التي يواجهها داخلياً، بل تكشف أيضاً عن فرص التعاون أو التصادم مع تلك الدول، وهو ما يجعل الموضوع ذا قيمة علمية وعملية في آن واحد.
3- الحاجة الماسة لتسليط الضوء على العلاقة الجدلية بين البيئة الإقليمية ومسار النظام السياسي العراقي، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة من صراعات مسلحة، وتحولات في التحالفات الدولية والإقليمية.
4- الضغوط الاقتصادية والأمنية العابرة للحدود. كما أن هذا البحث يسعى إلى استشراف مستقبل الحكم في العراق بالاستناد إلى معطيات واقعية، ما يقدم فائدة للباحثين وصناع القرار على حد سواء.
تتمثل مشكلة البحث في طبيعة التأثير المباشر وغير المباشر الذي تمارسه دول جوار العراق على نظام الحكم فيه، حيث يشهد العراق منذ عام 2003 حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني انعكست على بنيته المؤسسية وقدرته على رسم سياسات مستقلة. هذا الارتباط الوثيق بين الداخل العراقي والتفاعلات الإقليمية أفرز تحديات معقدة؛ فالتدخلات السياسية والأمنية لبعض الدول المجاورة، إلى جانب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المتشابكة، جعلت النظام السياسي في العراق عرضةً للتأثر المستمر بالبيئة المحيطة.
ومن هنا تتجسد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس: كيف ينعكس الواقع السياسي في دول جوار العراق على نظام الحكم فيه، وما هي المسارات المستقبلية المحتملة لهذا التأثير في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الراهنة؟
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي بهدف تقديم صورة دقيقة ومنهجية للواقع السياسي في دول جوار العراق، والتي تشمل تركيا، إيران، سوريا، الأردن، الكويت، والسعودية. ويركز هذا المنهج على تحليل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على نظام الحكم في العراق، مع دراسة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين العراق وهذه الدول، وتأثير الأحداث والتطورات الإقليمية على سياسات بغداد الداخلية. ويستند البحث في ذلك إلى جمع البيانات من مصادر متنوعة وموثوقة، تشمل المصادر الرسمية، التقارير الدولية، الدراسات السابقة، والمقالات الأكاديمية، مما يضمن دقة المعلومات وعمق التحليل.
- المبحث الأول: أثر الواقع السياسي الإيراني على نظام الحكم في العراق.
- المبحث الثاني: الواقع السياسي في سوريا وأثره على نظام الحكم في العراق.
- المبحث الثالث: الواقع السياسي التركي وأثره على العراق.
- الخاتمة.
- النتائج.
- التوصيات.
لقد تطورت العلاقات الإيرانية العراقية بعد 2003م حيث استطاعت إيران أن توظف عناصر الجوار الجغرافي: الطبيعة، والبشرية، والاقتصاد مع العراق من أجل تحقيق مكانة رائدة في المنطقة، كما أنها هدفت إلى إضعاف المقومات العسكرية، والاقتصادية للعراق، من خلال إشغاله عن دوره في تحقيق التوازن الإقليمي العسكري والاقتصادي1.
بعد عام 2003 حدثت الكثير من الانعكاسات على العلاقات السياسية العراقية الإيرانية، فقد سبق بيان أن إيران وقفت موقف المحايد من حرب أمريكا على العراق، فلم تقاتل مع الأمريكان، كما أنها لم تقم بالقتال إلى جانب النظام العراقي، ولم تسمح للقوى العراقية المؤيدة له بالقيام بأي عمليات تخالف النظام أثناء الحرب الراهنة إذا ما اندلعت، وهذا إنما يعكس عملية غلق إيران لحدودها مع العراق قبل عملية اندلاع الحرب بينها وبين أمريكا2.
ولقد لحظت إيران بعد احتلال أمريكا للعراق حدوث فراغ أمني، وسياسي، واقتصادي كبير، مما ولد قلقاً لدى إيران أن يؤدي هذا الفراغ إلى اتخاذ العراق قادة لتهديد إيران، وتقليص دورها الإقليمي، مما دفع إيران إلى المبادرة، والمسارعة لتقديم الدعم الأمني، والسياسي للنخبة المنتخبة آنذاك، حيث إن تمكين حزب شيعي من حكم البلد يتمتع بقدر كبير من الصداقة مع إيران هو هدف جوهري للاستراتيجية الإيرانية، ولقد وضعت إيران من سياستها تجاه العراق بعد الغزو الأمريكي لها عدة أهداف، وهي:
1- تحجيم انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
2- التأثير على العملية السياسية في العراق، بطريقة تضمن تورط أمريكا في العراق مدة كبيرة، وصرف أمريكا عن خطة تغيير النظام الإيراني.
3- إقامة علاقات وطيدة مع كافة الأطياف السياسية في العراق، والتواصل مع كافة أصحاب الأدوار السياسية، حيث سعت إيران، وبذلت جهوداً كبيرة من أجل توحيد الأطياف السياسية في العراق، وذلك من أجل ضمان تأييدها في حالة اتخاذ أي إجراء من جهتها تجاه أمريكا.
4- تشكيل حكومة عراقية لا تشكل تهديداً لإيران ومصالحها.
5- دعم الشيعية للمشاركة السياسية في إدارة البلد بعد عقد طويل من الإقصاء على يد صدام حسين3.
6- الحرص على امتلاك قوة الردع، ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من القدرة على تهديد إيران4.
إن السياسة الإيرانية العراقية بعد الغزو الأمريكي مبنية على سياسة مفادها الردع والدفاع، فهي تبحث عن حماية أمنها ونظامها، وفي الوقت ذاته تحاول تفادي التورط في تلك المرحلة، سواء استمر الاحتلال الأمريكي، أو تحول إلى قواعد عسكرية، أو أجريت انتخابات في العراق أو لم تجر.
إن احتلال أمريكا للعراق عزز من الدور الإقليمي لإيران، وأوجد لها العديد من الفرص من أجل بسط نفوذها، وتحقيق مصالحها، واعتمدت الاستراتيجية الإيرانية في ذلك على أمرين:
- الأول: إما أن تدير الأحداث في العراق لمصلحتها.
- الثاني: وإما أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في مستنقع الحرب، فلا تكون هناك فرصة لها لتهديد إيران كما فعلت مع العراق.
وبذلك تكون السياسة الخارجية بعد 2003م واحتلال أمريكا للعراق تغيرت وفق المتغيرات على الساحة، وأصبح لإيران حضور قوي ومؤثر في السياسة الداخلية العراقية، بل والخارجية5.
إن الاستراتيجية الإيرانية تهدف إلى فرض النفوذ الإيراني في المنطقة، وبعد غزو أمريكا للعراق بدأت مفاوضات محددة مع إيران بخصوص الشأن العراقي، وتبادل زيارة المسؤولين العراقيين إيران، وذلك من أجل فتح صفحة جديدة بين إيران والعراق، يكون أساسها احترام سيادة وحقوق البلدين.
وتعتبر إيران بعد القضاء على القوة العسكرية العراقية 2003م هي التهديد الرئيس للعراق6. فالعراق يمثل لإيران أهمية استراتيجية كبرى، تتضح في المحددات التالية:
- العراق بمثابة العمق الاستراتيجي لإيران، حيث ينظر الإيرانيون إلى العراق ليس على أنها دولة مستقلة لها كيانها، وإنما هم يعتبرون العراق جزءاً من الإقليم الإيراني7.
- العراق هي أكثر البوابات تأثيراً من أجل سيطرة إيران على دول الخليج، ومن ثم فرض سيطرتها بعد ذلك على باقي المنطقة العربية، وبذلك تستطيع إيران فرض سيطرتها في المنطقة كما هو مقرر في سياستها الخارجية8.
- العراق تحوي أعداداً كبيرة من الشيعة، والتي من خلالها يتم تسهيل سيطرة إيران على العراق من الداخل، وبذلك تتمكن إيران من فرض سيطرتها على الحياة العراقية السياسية والدينية9.
لقد حظيت الأحزاب الشيعية في العراق بالدعم الكبير من قبل إيران، حيث تركز الدعم الإيراني لتلك الأحزاب، حيث تشير وثائق الاستخبارات العراقية إلى أن إيران قدمت دعماً كبيراً للأحزاب الشيعية في العراق ما يقرب من 20 مليون دولار سنوياً، وفي عام 2007م حصلت جماعة عصائب أهل الحق على وحدها على دعم مالي يتراوح ما بين 750 ألف دولار إلى ثلاثة ملايين دولار شهرياً، ولقد قدرت وزارة الخارجية الأمريكية الدعم الإيراني للأحزاب الشيعية في العراق ما يقرب من 100 إلى 200 مليون دولار سنوياً10.
ولقد قامت تلك الأحزاب السياسية بالدعم القوي لإيران داخل العراق، والوقوف مع إيران ونفوذها، والترويج والمساندة للدعم الإيراني للعراق في حرب الإرهاب، وأنه لولا إيران لأصبحت بغداد معسكراً للدواعش.
فإيران من بعد 2003 كانت تسعى بكل قوة من أجل إيجاد حكومة ذات أغلبية شيعية، ذات طابع ديني، وليس من الضروري أن تكون تلك الحكومة مثل الحكومة الإيرانية القائمة على ولاية الفقيه، ولكنها تريد أن يكون الولاء من الحكومة العراقية لإيران، ومن هنا سعت بكل قوة إلى توحيد الأحزاب الشيعية من أجل تحويلها إلى أداة فاعلة، ذات قوة، ووزن، وثقل ونفوذ، والقدرة على التأثير السياسي، من أجل ضمان إحكام الشيعة سيطرتهم على الحياة السياسية الداخلية، والتي تنبثق عنها السياسة الخارجية، وقد تعاظم هذا الدعم الإيراني للأحزاب الشيعية في الانتخابات التشريعية (2005-2010)، والانتخابات البلدية (2009)، والانتخابات البرلمانية (2014م)، حيث دعمت الأحزاب الشيعية بقوة.
لقد حرصت طهران على التدخل السياسي في الشؤون العراقية فغايتها الأساسية وهدفها الرئيس من هذه السياسة هو التحكم في توجهات وسياسات العراق بما يحول دون عودته مجدداً إلى عائق أو تهديد للمصالح الإيرانية، بالإضافة إلى تدعيم مكانة الشيعة العراقيين في المنظومة الداخلية بعد سنوات من التهميش والإقصاء.
حيث تسعى إيران إلى إقامة نظام شيعي من أجل بلورة ما يطلق عليه "الهلال الشيعي"، فالتمكن لنظام شيعي يدين بقدر كبير من الولاء تجاه إيران هو هدف جوهري للاستراتيجية الإيرانية، حيث قامت بدعم حلفائها الشيعة وشحن الميليشيات والتحريض ضد الوجود الأمريكي.
حيث تسعى إيران منذ عام 2003م إلى تحقيق ثلاثة أهداف سياسية في العراق وهي:
- توحيد الأحزاب الشيعية في البلد، حتى يمكن ترجمة وزنها الديموغرافي نحو 60 بالمئة من إجمالي سكان العراق إلى نفوذ سياسي وبالتالي خلق حكومة تستجيب لطهران.
- دعم الائتلافات الحاكمة المتداعية، واضعة نفسها كوسيط خارجي مؤثر عند ظهور أية حاجة للتوسط.
- محاولة طهران منع الأحزاب غير الإسلامية من كسب السلطة والقائمة العراقية بالأخص، حيث عملت طهران على تهميش الفصائل والقادة الوطنيين العلمانيين.
وتقوم إيران بتحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاث سبل لمد نفوذها على السياسات العراقية:
1- تعزيز النفوذ الديني الإيراني لولاية الفقيه.
2- التموضع بوصفها المحكم الرئيس في النزاعات السياسية العراقية، حيث تساعد حلفاءها على اختلافهم على اكتساب المزيد من القوة من خلال العملية السياسية العراقية، ثم تعمل على نشوب الخصومة بينهم لتأتي هي كالمنقذ وتقوم بفض النزاع الذي غالباً ما تكون هي المسبب لهذا النزاع.
3- معايرة الأنشطة العنيفة بين الميليشيات الشيعية الموالية بمثابة وسيلة من أجل الضغط على الجهات الفاعلة الرئيسية11.
تُعتبر العلاقات السياسية بين الدول ذات الامتداد الجغرافي والتاريخي المشترك من أكثر العلاقات تعقيداً وتشابكاً، إذ تتداخل فيها المصالح الإقليمية، والتوازنات الدولية، والروابط الاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، تبرز سوريا والعراق كنموذجين متجاورين يشتركان في عمق التاريخ، ووحدة الجغرافيا، وتشابه البنية السياسية والاجتماعية. غير أن التحولات السياسية التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011 لم تبق محصورة داخل حدودها الوطنية، بل امتدت بتأثيراتها العميقة إلى الإقليم بأسره، ولا سيما إلى العراق الذي يتقاطع معها في ملفات الأمن، والطائفية، والتحالفات الإقليمية.
لقد فرض الواقع السياسي السوري – المتمثل في الصراع الداخلي، وتعدد القوى الفاعلة، وتدخل القوى الإقليمية والدولية – واقعاً جديداً في بنية النظام الإقليمي العربي، انعكس بصورة مباشرة على نظام الحكم في العراق الذي يعيش بدوره مرحلة من إعادة التوازن بين مكوناته الداخلية وتوجهاته الخارجية. فقد أسهمت الأزمة السورية في إعادة رسم خرائط النفوذ، وتعزيز الاصطفافات السياسية والطائفية، مما جعل العراق في موقع المتأثر والفاعل في آن واحد، يتفاعل مع تداعياتها الأمنية والسياسية على حد سواء.
وعليه، يأتي هذا المبحث ليحلل طبيعة العلاقة بين الواقع السياسي في سوريا وتطور نظام الحكم في العراق، من خلال قراءة معمقة للعوامل المشتركة بين البلدين، ورصد أوجه التأثير المتبادل بين التحولات السورية والبيئة السياسية العراقية، بما يسهم في فهم أوسع للارتباط الإقليمي بين الأزمات والتحولات السياسية في المشرق العربي.
يرتبط التاريخ الحديث لكل من العراق وسوريا بصلات وثيقة تخللتها مراحل اضطراب، فقد نشأ حزب البعث في سوريا، ومنه تفرعت النسخة العراقية، وأنتج البلدان نظامين سلطويين مختلفين في الشكل متشابهين في النتائج، متمثلين في أسرة الأسد في سوريا وصدام حسين في العراق، اللذين جرّا البلدين إلى أزمات ودمار.
وفي حرب العراق وإيران (1980–1988)، وقف حافظ الأسد إلى جانب إيران ضد بغداد، وبعد عام 2003 سمح نظام بشار الأسد بتدفق الانتحاريين إلى العراق، مما تسبب بمقتل عدد كبير من العراقيين والجنود الأمريكيين12. لاحقاً، سيطر تنظيم داعش على أراض في البلدين، وجعل منهما ساحة واحدة للعمليات، كما شاركت فصائل شيعية عراقية في القتال داخل سوريا لدعم الأسد خلال الثورة13.
لقد لعب الصراع في سوريا من جهة على مخاوف النخبة الشيعية في العراق، ومن جهة أخرى أعطى الأمل للمجتمعات السنية التي شعرت بتهميش متزايد عن العملية السياسية. وأدى ذلك إلى بيئة داخلية سامة، حيث بالغ المالكي في الإجراءات القاسية لمواجهة تهديدات أمنية وسياسية يمكن التحكم فيها، مما دفع بعض الجماعات السنية إلى حمل السلاح مرة أخرى14.
مع تقدم الفصائل المعارضة للأسد في الأسابيع الأخيرة، دعا بعض القادة العراقيين والفصائل المسلحة إلى تدخل عسكري عراقي رسمي أو غير رسمي في سوريا، بحجة الدفاع عن المصالح الشيعية ومحاربة الإرهاب. لكن ذلك كان سيعرض العراق لخطر الانجرار إلى حرب جديدة، في وقت لم تتدخل فيه روسيا ولا إيران لإنقاذ الأسد رغم كونهما أبرز حلفائه15.
ومع تجنب موسكو وطهران المزيد من التورط العسكري في سوريا، بدا أن بغداد على وشك الانزلاق إلى الصراع، مما أثار تساؤلات حول مدى نضج القرار السياسي العراقي، غير أن العراق أظهر قدرة على اتخاذ قراره المستقل وامتنع عن التورط، ساعد في ذلك نصائح إقليمية ودولية رشيدة، إضافة إلى السرعة المفاجئة في سقوط الأسد.
وقد شارك العراق في حوارات إقليمية هدفت إلى صياغة موقف عربي موحد تجاه التطورات في سوريا، ما أتاح له أن يرسخ موقعه كفاعل إقليمي بناء لا طرف في النزاعات، وتحول سوريا نحو الديمقراطية يمكن أن يحدث دفعة إيجابية للديمقراطية العراقية التي شهدت تراجعاً مؤسسياً خلال العقد الماضي.
بعد معاناة العراقيين من حكم صدام حسين وحزب البعث، رحب كثيرون منهم بنهاية دكتاتورية الأسد، وقد أعادت مشاهد سقوط تماثيل عائلة الأسد وتحرير المعتقلين ولم شمل الأسر السورية إلى أذهان العراقيين ذكريات 2003 وسقوط نظام صدام، لكن في المقابل، إذا هيمنت الطائفية على المشهد السوري، خاصة بدعم من دول سنية، فقد تثير موجة طائفية مشابهة في العراق، وقد يدفع ذلك الطائفة الشيعية — وهي الأغلبية في العراق — إلى تضييق الخناق على السنة، بينما قد يستلهم السنة العراقيون دعماً معنوياً من نظرائهم السوريين، كما حدث في بداية الثورة السورية عام 201316.
إن انهيار نظام الأسد في سوريا المجاورة له آثار سياسية وأمنية كبرى على العراق، وما يثير القلق على المدى القصير هو الفراغ الأمني في سوريا، والذي قد يؤدي إلى تأثيرات متشابكة على الحدود العراقية السورية، تذكرنا بما حدث عام 2014 حين سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على أراض في كلا البلدين. وعلى المدى الطويل، تعتبر الأحداث في سوريا سبباً ونتيجة لتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، لا سيما بعد الهزيمة العسكرية لحزب الله في لبنان. وسيضطر صانعو القرار العراقيون، الذين اعتادوا على التوازن بين الضغوط الأمريكية والإيرانية، إلى إعادة تقييم علاقتهم مع إيران الضعيفة. علاوة على ذلك، سيكون عليهم القيام بذلك في إطار حوار مع إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي من المحتمل أن يجدد حملته القصوى للضغط على إيران17.
وسيتجلى ذلك بشكل واضح في قطاع الأمن، حيث من المرجح أن يعيد العراق والولايات المتحدة النظر في اتفاقية الأمن المعلنة في سبتمبر 2024 والتي حددت الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من القواعد في العراق بحلول عام 2026. وعلى صعيد أبعد من الأمن، سيواجه العراق ضغوطاً للابتعاد سياسياً واقتصادياً عن إيران، بما في ذلك تقليل أو إيقاف شراء الغاز الإيراني18.
وتسهم الأزمة السورية في توليد تداعيات أمنية مباشرة على العراق؛ فسوريا تُعتبر ساحة عبور للمسلحين والنازحين من/إلى العراق، مما يضع ضغوطاً على المؤسسة الأمنية العراقية ويُضعف من استقرارها19.
العلاقة بين العراق وسوريا تشمل بعداً دبلوماسياً مؤثراً في تشكيل بيئة اتخاذ القرار داخل العراق؛ فقد ضُغط على بغداد لاستئناف العلاقات مع دمشق استجابة لمتغيرات إقليمية مثل النفوذ الإيراني وملفات الجوار20.
التوتر السوري يؤثر على مكونات الحكم في العراق، سواء من جهة الأكراد والحاجة للتنسيق مع دمشق أو من جهة القوى الشيعية والسنية التي تتأثر بسير الأزمة السورية وتداعياتها، وهذا ينعكس في دخول ملف الجوار السوري ضمن أجندة السياسات الداخلية العراقية21.
تُظهر التغيرات في الواقع السوري، لا سيما بعد انهيار نظام الأسد وظهور حكومة جديدة، تأثيراً واضحاً على نظام الحكم في العراق، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية. فقد أجبرت هذه التحولات العراق على إعادة ضبط مواقفه الدبلوماسية والأمنية، حيث أصبح عليه الموازنة بين علاقاته مع إيران والولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقراره الداخلي وحماية حدوده من التهديدات العابرة للحدود. كما أثرت الديناميات السورية على الفصائل الكردية في العراق، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني؛ مما دفع الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى إدارة السياسة الداخلية الكردية بعناية أكبر لتجنب توترات إضافية وضمان أمن الحدود22.
على الصعيد الاقتصادي، شكلت الأزمة السورية بعد الحرب فرصة للعراق لتعزيز دوره في إعادة الإعمار والتجارة مع سوريا، بما يشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة. ومع ذلك، بقيت هذه الفرص الاقتصادية مرتبطة بمدى استقرار سوريا، ما فرض على العراق تبني سياسة اقتصادية مرنة تتكيف مع التغيرات الأمنية والسياسية في سوريا. وبالتالي، أدت التحولات السورية إلى إعادة تشكيل حسابات العراق الإقليمية، حيث أصبح النظام العراقي أكثر حرصاً على إدارة التوازنات بين القوى الإقليمية والدولية، مع محاولة استغلال الفرص الاقتصادية دون تعريض استقراره الداخلي للخطر23.
أضحت العلاقات بين تركيا والعراق ذات أبعاد دينية وثقافية وتاريخية متشابكة، وتجلّت في صور وأشكال متعددة ضمن مجالات مختلفة، ويُعتبر فهم طبيعة هذه العلاقات مدخلاً أساسياً لاستيعاب أنماط السياسات الإقليمية والدولية وتفاعلاتها، فضلاً عن إدراك انعكاساتها المباشرة على الواقع العراقي. كما أن التحولات التي شهدها النظام الدولي أسهمت في إعادة تشكيل التوجهات الاستراتيجية لتركيا إقليمياً ودولياً، وما صاحب ذلك من آثار واضحة في المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد أسهمت الرغبة التركية في تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز دورها الإقليمي في تبني سياسة خارجية جديدة ذات طابع استراتيجي، تستثمر موقعها الجيوسياسي المتميز، وإرثها الحضاري والتاريخي، مما يعزز طموحها في ممارسة دور قيادي في منطقة الشرق الأوسط ضمن إطار من الاستقلال النسبي.
وفي سياق انعكاسات السياسة الخارجية التركية، تُعتبر القضايا ذات الصلة بالعراق من أبرز العوامل المحددة لطبيعة العلاقات بين البلدين؛ إذ يتأثر العراق ويتفاعل مع العديد من القضايا الإقليمية والدولية من خلال شبكة علاقاته الخارجية. كما تشكل تركيا فاعلاً رئيسياً في البيئة الإقليمية، لما تمتلكه من أهداف سياسية واقتصادية وأمنية تجعلها تلعب دوراً مؤثراً في الشأن العراقي24.
وتقوم السياسة الخارجية التركية على العديد من المبادئ، وهي:
- مبدأ التوازن بين الحرية والأمن، وقد واجهت تركيا العديد من التحديات في سبيل تحقيق هذا المبدأ، ولم ينتج التوازن النتائج المرجوة منه، ففي عام 2002 كان هناك هدف واحد يحرك الأمن الداخلي التركي وهو منع إقامة دولة كردية، سواء داخل تركيا أو العراق بعد عام 2003م.
- مبدأ اللامشاكل مع دول الجوار: حيث عملت تركيا على توطيد العلاقات بينها وبين دول الجوار، وتجنب إحداث أي مشاكل فيما بينها، وعدم الدخول في صراعات عسكرية، حيث تجنبت الصراع مع روسيا عام 2025، كما أن هناك انقسامات عميقة مع العراق حول القضية الكردية، وهذا يدل على أن السياسة التركية تحولت من سياسة اللامشاكل مع دول الجوار إلى سياسة المشاكل معها25.
- مبدأ السياسة الخارجية متعددة الأبعاد: تهدف السياسة التركية أن تكون متكاملة ومتفاعلة مع الدول الأخرى، حيث تعطي لها أولوية استراتيجية لعلاقات جدية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، كما أنها ليست شريكاً تنافسياً ضد روسيا، وقد أثبتت هذه السياسة المتعددة نجاحها بشكل كبير، وقد تقاربت تركيا من النظام الروسي، وذلك لخلق توازن في القوى مع الولايات المتحدة الأمريكية في حالة سوء العلاقات بينهما26.
يحتل العراق أهمية كبيرة في فكر صانع القرار التركي، إذ يمثل أحد المرتكزات الأساسية في توجيه السياسة الخارجية لتركيا. وقد انطلقت هذه السياسة تجاه العراق من مبدأ تحقيق المصالح الوطنية التركية، معتمدة على شعارات سياسية واقتصادية وأمنية تعبر عن تطلعاتها الإقليمية والدولية27.
وتتبنى تركيا في سياستها الخارجية منهجاً يقوم على تفعيل أدوات متعددة لتحقيق أهدافها، من أبرزها تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وتوسيع نطاق العلاقات المتبادلة بما يسهم في ترسيخ نفوذها الإقليمي. وتُعد المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية الركائز التي تقوم عليها العلاقات بين تركيا والعراق ودول الجوار عموماً، ويرتبط العراق وتركيا بعلاقات وثيقة تمتد جذورها إلى عهد السيطرة العثمانية على العراق، واستمرت تلك الروابط عبر القرون، لتشكل أساساً متيناً للعلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين البلدين. كما أن الموقع الجغرافي المتميز لتركيا يمنحها أهمية استراتيجية بالغة بوصفها منفذاً رئيسياً للعراق نحو أوروبا وآسيا، مما يعزز من القيمة الجيوسياسية للعلاقات بين الجانبين28.
شهدت العلاقات التركية – العراقية خلال مطلع الألفية الجديدة تطوراً ملحوظاً، إذ بدأت تركيا منذ عام 2002 بالانفتاح على العراق اقتصادياً، معتمدة على قوة ناعمة تهدف إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تبادل الزيارات الرسمية، وتوسيع مجالات التجارة والتعليم، وتفعيل قنوات التعاون الثنائي، وفي عام 2001 تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين على المستوى السياسي، هدفت إلى تعزيز التنسيق في القضايا المشتركة، وتطوير آليات الحوار لتحقيق السلام والتعاون الأمني والاقتصادي بين الجانبين، ومع ذلك، فقد مرت العلاقات التركية – العراقية بمراحل متقلبة، تميزت بفترات من التقارب وأخرى من التباعد، لا سيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، إذ طرأت متغيرات جوهرية على طبيعة العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، نتيجة تضارب المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية المشتركة، وقد اتخذت العلاقات بين الدولتين أشكالاً متعددة من التفاعل الإيجابي والسلبي تبعاً لتطور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مما جعل العلاقة بين تركيا والعراق تتسم بالتعقيد والتأثر المتبادل عبر مختلف المراحل29.
تواصل تركيا اعتبار وجود تنظيم PKK (حزب العمال الكردستاني) في شمال العراق تهديداً أمنياً مركزياً، فتقوم بعمليات عسكرية ومعلوماتية واستخبارية متكررة داخل الأراضي العراقية. هذا النهج يقوّض سيادة العراق الفعلية على مناطقه الحدودية ويولّد توترات داخل التحالفات المحلية (بين بغداد وأربيل) ويجعل ملف الأمن أهم أداة ضغط وأنساق تأثير تركية في سياسات بغداد الداخلية، وهذا بدوره يزيد من مركزية القرار الأمني في بغداد، ويضعف قدرة المؤسسات المحلية في المناطق الشمالية على الحكم الذاتي الفعّال، ويخلق احتقاناً شعبياً وسياسياً ضد الحكومة لعدم حمايتها للسيادة30.
أثرت مشاريع السدود التركية (مثل "إليسو" وغيرها من مشروعات GAP) بشكل ملموس على جريان دجلة والفرات ومخزون المياه العراقي؛ دراسات علمية تظهر نقصان التدفقات وتأثيرها على عمل سد الموصل واستقرار إمدادات المياه والزراعة العراقية. هذا التحكم بمصدر حيوي يعطي تركيا ورقة نفوذ قوية تُستخدم في مفاوضات سياسية وإقليمية، وهذا بدوره يخلق ضغوطاً داخلية على الحكومة (مطالب شعبية وإقليمية بالمحافظة على المياه)، ويحوّل ملف المياه إلى أولوية سيادية وسياسية تتطلب استجابات مؤسسية (وزارات، تنسيق إقليمي، سياسات مياه طوارئ)31.
السياسة التركية تجاه زعامة الأكراد العراقيين (سياسات تفاهم أو ضغط) تؤثر في العلاقات المركزية بين بغداد وإقليم كردستان؛ دعم أو ضغوط تركيا على أحزاب كردية تغير من موازين القوى الداخلية وتؤثر على الاستقرار السياسي في العراق، وهذا يعمل على تقليل قدرة بغداد على فرض سلطتها في الشمال، أو إجبارها على سياسات مواءمة مع تركيا (أمنية/اقتصادية) أحياناً، مما يضعف تصورات وحدة القرار الوطني32.
توظف تركيا أدوات ناعمة (مؤسسات تعليمية، تعاون ثقافي وتجاري) لتعزيز وجودها المدني، ما يزيد من التأثير الاجتماعي والسياسي طويل المدى على الطبقات السياسية والمدنية العراقية. تقارب دبلوماسيات مثل زيارات رئاسية واتفاقيات إطار تؤدي إلى إعادة التوازن في حسابات الحكومة العراقية تجاه اللاعبين الإقليميين، وهذا يساهم في إعادة ترتيب أولويات السياسات الخارجية العراقية ويؤثر في صياغة استراتيجيات التعاون الإقليمي33.
يتضح من خلال التحليل أن واقع الدول المجاورة للعراق يشكل عاملاً حاسماً في تحديد مسار نظام الحكم داخله، سواء من خلال النفوذ السياسي، التوازنات الإقليمية، أو الديناميات الأمنية والاقتصادية العابرة للحدود. هذه العلاقة الجدلية بين العراق وجواره الإقليمي تجعل من الضروري النظر بعين الاستشراف إلى تأثيرات التحولات الإقليمية على استقرار النظام السياسي، وتحديد مساراته المستقبلية. في ضوء ذلك، تم في هذا البحث استعراض أبرز النتائج المستخلصة من دراسة تأثير كل من إيران وسوريا وتركيا على نظام الحكم في العراق، مع التركيز على الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية.
العراق يتأثر مباشرة بالتحولات السياسية في دول جواره، حيث تؤثر الأزمات الداخلية والتحالفات الإقليمية على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي.
إيران استغلت الفراغ السياسي والأمني بعد عام 2003 لتعزيز نفوذها في العراق من خلال دعم الأحزاب الشيعية وضمان ولاء الحكومة العراقية لمصالحها الإقليمية.
السياسة الإيرانية تهدف إلى توحيد الأحزاب الشيعية، وخلق حكومة أغلبية شيعية، وفرض الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي العراقي الداخلي والخارجي.
الأزمة السورية منذ 2011 انعكست بشكل مباشر على العراق، مع تأثيرات أمنية وطائفية أعادت رسم خرائط النفوذ بين المكونات السياسية العراقية.
تحولات الواقع السوري دفعت العراق لإعادة ضبط مواقفه الدبلوماسية والأمنية، مع ضرورة الموازنة بين علاقاته مع إيران والولايات المتحدة وحماية حدوده من التهديدات العابرة للحدود.
الفصائل الكردية في العراق تأثرت بالتحولات السورية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، ما دفع الحكومة العراقية وإقليم كردستان لإدارة السياسة الداخلية بعناية لتجنب توترات إضافية.
الأزمة السورية وفرت فرصًا اقتصادية للعراق لتعزيز التجارة وإعادة الإعمار مع سوريا، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، مع ضرورة مرونة السياسة الاقتصادية حسب استقرار سوريا.
تركيا تعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تهديدًا أمنيًا مركزيًا، وتقوم بعمليات عسكرية ومعلوماتية تؤثر على سيادة العراق وتزيد من مركزية القرار الأمني في بغداد.
مشاريع السدود التركية على دجلة والفرات تؤثر على إمدادات المياه والزراعة في العراق، مما يمنح تركيا ورقة نفوذ قوية تستخدم في الضغط السياسي والإقليمي.
السياسة التركية تجاه الأكراد العراقيين، سواء بالدعم أو بالضغط، تؤثر على العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان، وتعيد ترتيب أولويات السياسات الخارجية العراقية وتوازن القوى الداخلية.
تعميق دراسة التأثيرات الإقليمية على السياسة الداخلية العراقية: ينبغي إجراء بحوث مستقبلية تركز على كيفية تأثير التحولات السياسية في إيران وسوريا وتركيا على استراتيجيات الحكم في العراق، مع رصد ديناميات التوازنات الإقليمية وتداخلها مع القوى الداخلية.
تحليل الأبعاد الاقتصادية العابرة للحدود: يُستحسن دراسة تأثير المشاريع الاقتصادية الإقليمية مثل السدود التركية أو فرص إعادة الإعمار في سوريا، على سياسات العراق الاقتصادية واستقراره الداخلي، وربط هذه الدراسات بالنظم الإقليمية للتجارة والطاقة.
تقييم أثر التدخلات الأمنية على سيادة الدولة: يوصى بدراسات متعمقة حول تأثير العمليات العسكرية والاستخباراتية لدول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، على الاستقرار الأمني الداخلي العراقي وقدرة الحكومة على إدارة المناطق الحدودية.
دراسة دور الفصائل الداخلية والإقليمية: ينبغي التركيز على تحليل تأثير الفصائل السياسية والطائفية الكردية والشيعية والسنية على صنع القرار في العراق، وربطها بالتحولات الإقليمية لدول الجوار، لاستشراف سيناريوهات التعاون أو الصراع الداخلي والخارجي.
استكشاف آليات التوازن الدبلوماسي الإقليمي: يُنصح بالبحث في طرق تعزيز القدرة العراقية على إدارة علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية بشكل متوازن، مع دراسة استراتيجيات تنسيق المصالح والسياسات بين بغداد وعواصم الجوار، بما يحقق الاستقرار ويقلل من الانزلاق نحو الصراعات الإقليمية.