نشأ القانون الدولي وكان الهدف منه تنظيم العلاقات بين الدول، ولكنه يواجه في عصرنا الحالي اختباراً هو الأصعب في تاريخه، حيث تبرز هشاشة القانون الدولي كظاهرة جديدة تقوض القوانين الإلزامية على كافة الدول، وتتحيز للدول صاحبة القوى العظمى وتهمش الدول الضعيفة التي لها موارد وإمكانيات ضعيفة، وتبرز هذه المشكلة في واقع الأمر جراء المصالح الشخصية للدول العظمى، حيث تستخدم الدول العظمى (كالولايات المتحدة) القوانين الدولية كستار لتنفيذ أهوائها ومصالحها الشخصية، حيث تستخدمها كأداة فاعلة لترتقي هي تحت حطام الدول النامية، وتتجلى هذه الإشكالية في التباين العميق بين ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وبين ما نراه على أرض الواقع، والأمثلة كثيرة ومتنوعة، وفي هذا البحث سنتطرق إلى الكثير من المواضيع المهمة التي تلقي الضوء على ملفات مهمة تحدث في عصرنا الحالي، كتهميش الدول النامية باستخدام أحكام وقواعد القوانين الدولية كغطاء لمصالح الدول العظمى.

حيث ينص القانون الدولي على المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات دون تحيز لدولة عن أخرى، ووفقاً لهذا المبدأ فإنه يتعين على الدول التعامل مع بعضها البعض بنفس القدر من الاحترام والمساواة تحقيقاً للعدالة، بغض النظر عن الحجم أو القوى النسبية لكل دولة من الدول.

تبنى القانون الدولي مفهوم الهشاشة دون أن يقدم تعريفاً واضحاً له، وبالتالي فإن إعطاء مفهوم الهشاشة تصوراً واضحاً أصبح أساسياً لما ينتج عنه من تداعيات قانونية على المستوى الدولي، فإن استخدام هذا المفهوم في القانون الدولي له تأثير كبير على النظام القانوني، بالإضافة إلى تأثيره بطريقة غير مباشرة على البيئة الاجتماعية التي يعكسها النظام القانوني الدولي.

لقد جسد مصطلح الهشاشة مفهوماً واسعاً واستخداماً كبيراً في مجالات متنوعة ومبدلات متباينة، حيث عرفت الدراسات التنموية مفهوم الهشاشة على أنه: «درجة عالية من تعرض الفرد لخطورة فقدان حالة من الرفاه أو عدم بلوغها بالتزامن مع القدرة المحدودة على حماية نفسه ضد مختلف هذه العوائق، ويمكن أن يكون مصدر هذه الأخطار ناجماً عن صدمات يتأثر بها المجتمع ككل أو البلد (مخاطر مرتبطة بالبيئة أو بالأزمات الغذائية أو الاقتصادية) أو صدمات على مستوى الأشخاص والأسر (أمراض أو أحداث مرتبطة بدورة الحياة لدى الإنجاب أو الولادة والشيخوخة والوفاة)».

وتطرقت منظمة الصحة العالمية لمفهوم الهشاشة على أنها «الحالة التي يصل إليها السكان أو الأفراد أو المنظمات التي لا يستطيعون بعدها التكيف أو التحمل أو التعايش من آثار الكوارث، وتصنف المنظمة مجموعات كالنساء الحوامل والأطفال وكبار السن والجوعى والذين يعانون من الأمراض على أنهم من الفئات المعرضة للهشاشة أكثر من غيرها، بالإضافة إلى اعتبار الفقر كمسبب للهشاشة يؤدي للتردي وسوء التغذية ويضعف من قدرة الأفراد على تحمل الأمراض والأوبئة».

وتداول القانون الدولي هذا المفهوم ضمن نطاق الحماية الفعلية لتلك الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر أو للفئات المستضعفة بموجب أحكام القانون الدولي، وذلك من خلال التركيز على حاجة محددة لحماية الفرد المعني.

حيث تعرف الفئات الأكثر عرضة للخطر على أنهم الجماعات أو الأفراد الذين هم في وضع خطر نتيجة لكثير من الأوضاع، كالأوضاع الصحية أو الاجتماعية أو البيئية، حيث يحتمل أن تسبب لهم نوعاً من الضرر أو الأذى، وهم أولئك الأشخاص الذين لهم فرصة محدودة من الموارد بحيث يؤثر ذلك بشكل سلبي في إشباع احتياجاتهم المتنوعة.

وينطلق مفهوم الهشاشة من ثلاث مستويات:

إن مفهوم الهشاشة مفهوم شديد التعقيد يتداخل مع الكثير من المفاهيم التي لا تقل أهمية عنه كالفقر والاستبعاد الاجتماعي، وغيرهم من المفاهيم المختلفة التي تذخر بها الأدبيات، حيث يشير مفهوم الهشاشة إلى وضع محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى الفقر ويشير كذلك إلى ضعف الحماية والاعتراف.

لقد أصبح مفهوم الهشاشة بارزاً إلى حد ما في قانون حقوق الإنسان، ففي العقد الماضي أو نحوه تطور هذا المفهوم من كونه فكرة ضمنية إلى مفهوم رصين معترف به على نطاق واسع، ويظهر بشكل متكرر في وقتنا الحاضر على سبيل المثال في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون وسياسة الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، حيث يتمتع مفهوم الهشاشة بجاذبية بديهية واسعة النطاق، حيث تطور من مجرد مفهوم إلى خطاب داخل حركة حقوق الإنسان.

ويرى الكثير من العلماء أن مفهوم الهشاشة يوفر نهجاً جديداً يعالج أوجه عدم المساواة بشكل أكثر شمولاً من المذاهب التقليدية اللاحقة، حيث يعزز المساواة من خلال معالجة عدم المساواة بطريقة أكثر جوهرية.

تشير الهشاشة بشكل عام إلى العرضة للخطر، فعلى الرغم من أن الأدوات المستخدمة في معالجة مفهوم الهشاشة تتباين باختلاف التخصصات الأكاديمية، إلا أن المكونات الأساسية لمفهوم الفرد الهش تظهر بشكل مشترك في كافة التخصصات الأكاديمية، حيث يمكننا أن نخرج بمفهوم للهشاشة عن طريق الوقوف على عناصر هذا المفهوم وتداعياتها كالآتي:

أما التهديد فإنه يتمثل في انتهاك حقوق الأفراد والجماعات، وبالتالي فإن الخطر يشير إلى إمكانية وقوع حدث ضار، والضرر يشكل نتيجة للخطر، ومن هذا المنطلق فإن للهشاشة وظيفة خاصة في القانون، حيث يساهم اعتبارها في التوصيف القانوني للانتهاك، أما سبب الهشاشة فإنه يرجع إلى ضعف خاص بالأفراد والجماعات، والضعف يعني عدم القدرة المتناقصة للفرد أو الجماعات على توقع المخاطر الطبيعية أو تلك المخاطر الناتجة من صنع الإنسان والتأقلم معها ومقاومتها والتعايش من تأثيرها، ففي بعض الأحيان يمكن اعتبار التعرض للخطر وحده دون وجود أي ضعف خاص سبباً للهشاشة في القانون الدولي.

أما من ناحية الاستجابة فهي قدرة المجتمع المعرض للخطر على مقاومة المخاطر ومجابهتها والتعايش من آثارها في الوقت المناسب ومن خلال الأساليب الفعالة، وتشكل درجة الاستجابة للاضطرابات الخارجية ابتكاراً في تعريف الفرد الهش، وهذا ما يجعل من القدرة على المجابهة أداة مبتكرة لتحديد وحماية الفرد والجماعات الهشة في القانون الدولي عن طريق تخصيص وظيفة وقائية وعلاجية لهذا المفهوم، وهنا تكمن أهمية اللجوء لمفهوم الهشاشة من أجل حماية الأفراد الأكثر هشاشة، كما فعلت المحكمة الأوروبية عندما نقلت عبء الإثبات إلى الدولة لبرهان كيفية حدوث إصابة أو وفاة أحد السجناء الذين في عهدتها وذلك الاعتبار المحكمة بأن المحتجزين هم من تلك الفئات المهمشة خاصة إذا ما رافقها أسباب أخرى للضعف كالإعاقة الذهنية أو الجسدية.

لا تعتبر الهشاشة بالشيء الجديد في القانون الدولي أو المواد القانونية، فقد تطرقت لها المواد القانونية من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتكمن المشكلة الأساسية في نطاق استخدام هذا المفهوم، فإن منحه إطاراً محدداً يؤدي إلى تقليص مدى أهميته، وبناءً على هذا الأمر فإن اللجوء لاستخدام هذا المفهوم يفترض وجود توازن في العناصر التي تتحكم به وتسمح باستخدامه من أجل توفير الحماية الأساسية للأشخاص المعنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وتتمثل الهشاشة في ظل القانون الدولي في عدم قدرة القواعد القانونية على تحقيق السيطرة والسيادة بشكل متساوٍ على كافة دول العالم، وفشل القانون الدولي في فرض سيطرته ومنع النزاعات والمناوشات والحروب التي من شأنها أن تجعل فئة ضعيفة على حساب الأخرى.

ولما كانت المنظمات الدولية والقانون الدولي قد نشأ من أجل تحقيق مصالح مشتركة للدول الأعضاء فيها، فإنه يجب على المنظمات الدولية والقانون الدولي ألا يترصف خارج نطاق هذه الحدود والتي يحكمها ميثاقها المنشئ لها، وتكون المنظمات الدولية قد انحرفت في حالتين أو في إحداهما:

لقد أقر المجتمع الدولي بضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث اهتمت منظمة الأمم المتحدة بضرورة حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، ومن هذه الطرق إجراء تحقيقات وإحداث توفيق واللجوء إلى التحكيم الدولي (محكم العدل الدولية) للمنازعات التي تتسم بالصبغة القانونية، كما أنها مختصة بإصدار الأحكام والقرارات النهائية لتلك القضايا التي تعرض عليها بشكل مباشر من قبل أطراف النزاع دون تهميش لطرف من الأطراف على حساب الآخر، وغيرها من الوسائل السلمية التي تهدف إلى تسوية النزاعات الدولية، وهناك ملفات كثيرة قد أثبتت أن القوانين الدولية مرت بأزمة حقيقية واقعية، حيث نرى استمرار الصراعات في غزة والسودان وغيرها من الدول دون قدرة القانون الدولي على تسوية النزاعات والحماية الفعلية للمواطنين وهذا الأمر يحيلنا إلى تهميش فئة معينة على حساب الفئة الأخرى، ولكن لا يمكن القول بأن القانون الدولي منعدم القيمة ولكنه ينحاز في كثير من الأمور إلى الدول القوية على حساب الدول الضعيفة، ويمثل القانون الدولي آلية قانونية متطورة تجمع بين الطابع القضائي والاتفاق الطوعي للأطراف المتنازعة، مما يجعله وسيلة فعالة لتسوية النزاعات الدولية، إلا أن فعاليته تتأثر بمتغيرات قانونية وسياسية وثقافية تحيلنا إلى عنصر الهشاشة، وقد تحد تلك المتغيرات من تنفيذ الأحكام وتؤثر على مصداقية النظام التحكيمي، لذا يتطلب هذا الأمر تضافر الجهود وتعزيز التحكيم الدولي لتطوير الأطر القانونية والدولية وتوحيد المعايير وتعزيز الأدوار التي تلعبها المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحياد في الإجراءات المتخذة التي تسهم في رفع كفاءة القانون الدولي والتحكيم وتحقيق أهدافه في حفظ السالم والاستقرار الدوليين.

والجدير بالذكر أن من الظواهر المميزة للوحدات المتعددة للنظام الدولي الحديث هي فكرة الصراع من أجل السلطة الحقيقية والقوة الفعلية تحقيقاً للمصلحة الوطنية التي ليس لها حدود إلا القيد الذاتي الذي تفرضه الدولة على نفسها، أو ما تسمح به إمكاناتها الذاتية انعدام الرادع الخارجي وغياب السلطة المركزية، فالقانون الدولي التقليدي عبارة عن مرآة صادقة لهذا الواقع الدولي وترجمة للممارسات السياسية إلى قواعد قانونية، ومن الأسس التي بني عليها القانون الدولي الاعتراف بالوضع القائم للحفاظ على النظام نفسه دون أن يكلف نفسه وضع معايير أخلاقية أو قانونية حقيقية للحكم على إنجازات الدولة في مجالات القوة والمصلحة، فبدلاً من السعي لخلق قانون حقيقي قائم على نظام فقهي دولي أصيل ينسجم مع قواعد العدالة ويستند إلى مبادئ سامية مستنبطة من ضمير الجماعة والقانون الطبيعي، استمد القانون الدولي أغلب قواعده من ممارسات الدول الفعلية إلى درجة ترجمة بعض الممارسات الإنسانية إلى قواعد قانونية.

هناك جانب مظلم في طبيعة القانون الدولي ومنها فشل عصبة الأمم والأمم المتحدة في قمع الكثير من أشكال العدوان باستثناء حالات معينة اتفقت فيها مصالح الدول الكبرى، وذلك لاعتبارات سياسية ومنافع ذاتية كانت فوق اعتبارات القانون أو العدالة، وأن الرعب الذري بدلاً من أن يعمل على القضاء على ما بني الدول من خلافات ونزاعات ومناوشات فقد نجح في تغذية هذه الخلافات وزاد من قوة الخوف وسوء الفهم، وكذلك فإن أسلحة الدمار الذري لم تعد حكراً لدولة أو دولتين بل أصبحت تنتقل بين العديد من الدول بسرعة يصعب من خلالها الاطمئنان إلى توازن تسريه أطماع الدول ويتحكم في مصيره بشر.

يعد القانون الدولي قانون إمبريالي يجب أن يتم نزع الطابع الاستعماري والغريب عن القانون الدولي وإدماج مبادئ ومفاهيم جديدة تستوعب تعدد الفاعلين والاستراتيجيات المختلفة من جهة أولى، واختلاف الحضارات وتنوع القيم والأمم من جهة ثانية، ويمكن القول بأن القانون في مالمحه كالحرباء، لا يتمكن منه إلا العارفين بخباياه، وإن منبع كل قانون هو السياسة.

إن معيارية القانون الدولي تخضع لتأويلات مختلفة منها صعوبة التطبيق لوجود هفوات وتناقضات في المواقف في شأنها والتمسك بالسيادة الوطنية كإستراتيجية من جانب الدول التي ترى بأن مصالحها مهددة.

إن القانون الدولي يثري إشكالية ويعتريه هشاشة في بعض قوانينه على المستوى النظري والعملي، وترتبط هذه الإشكاليات بتعدد الأنساق الاجتماعية والثقافية للمجتمعات البشرية وتعارض المصالح وسلوك الفاعلين كالشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية والدول والأفراد على المستوى الدولي وعلى الساحة الدولية، فهناك من يرفض القانون الدولي باعتباره يحقق مصالح أصحاب القوة اقتصادياً وتجارياً وسياسياً، وبين من يقول أن القانون الدولي هو قانون يخدم مصالح الفاعلين وتوجهاتهم، فكلما أتيحت للفاعل على المستوى الدولي فرص لتعظيم مكاسبه يتمسك بالقانون الدولي، وكلما رأى أن مصالحه الحيوية مهددة يلجأ إلى رفض القانون الدولي وتبعاته القانونية والأخلاقية.

الجدير بالذكر أن تحقيق التوازن والمساواة بين الدول أمر صعب تحقيقه على الواقع في العلاقات الدولية نظراً لأن فكرة وجود عدد من الدول التي لا تستطيع إحداها الحصول على القوة التي تمكنها من إحداث اختلال في أوضاع التوازن الموجود تميل إلى تصوير النظام الدولي وكأنه يعمل بطريقة آلية محضة، وذلك لأنها بنيت على أساس أن حسابات الدول وردود الأفعال التي تبديها تجاه تصرفات بعضها البعض تتم بطريقة أوتوماتيكية وبشكل دقيق يتيح في كل مرة إعادة توزيع القوى أو تجميعها بطريقة متكافئة يستمر معها التوازن بشكل أو بآخر.

إن الآلية في ردود الفعل وسياسات توزيع القوى تتطلب أن تكون هناك مقاييس كمية يجب الاعتراف بها من قبل كافة الدول، ويمكن بواسطتها تقييم القوة النسبية لكل دولة ولكل تحالف ومقارنتها بطريقة تثبت عملية التكافؤ حتى لا يكون هناك هشاشة في تطبيق قواعد القانون الدولي بين الدول، ولقد حاولت الدول أن تتوصل إلى معايير للقياس الكمي وخصوصاً في النواحي الإقليمية والسكانية، إلا أن هذه المقاييس لم تكن كافية في حد ذاتها، حيث أن القوة القومية للدول لا تبنى على العوامل والاعتبارات الكمية وحدها، وإنما هي مزيج متداخل ومعقد.

ومن المعروف أن الفساد ينتشر كالنار في الهشيم وأن هناك مصالح كبرى تبتغيها الدول تحت ستار القانون، وهذا الأمر يؤدي بنا إلى حدوث هشاشة في القانون الدولي يستقر في يقينه الحاجة الماسة إلى مجموعة من السياسات والقوانين الفعالة للتصدي لمظاهر التحيز والفساد الكبري الذي يؤدي إلى عدم التوازن في تطبيق القوانين، وهذا الأمر بحاجة إلى تعاون إقليمي وتعاون دولي جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والإقليمية وإلى المجتمع المدني بمنظماته غير الحكومية.

تعتبر العلاقات الدولية من أهم الجوانب التي تحكم سريان العالم الحديث الذي نعيش فيه اليوم، ويرجع ظهور القانون الدولي إلى الحاجة الملحة من أجل تنظيم العلاقات بين الدول وتحقيق العدالة والسلم العالمي دون تهميش لفئة معينة أو تحقيق لمصالح شخصية، ويتمتع القانون الدولي بصفة قانونية ملزمة للدول، حيث يكون لها تأثير قانوني على الدول يفرض عليها الالتزام بالقوانين والتشريعات، حيث يسعى القانون الدولي لتحقيق أهداف رئيسية كالحفاظ على السلم والأمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم دون تمييز أفراد أو جماعات على أخرى.

إن إرادة الدولة تخلق القانون، وهذا ليس معناه أن الأفراد يخضعون كما توجههم إليه أطماع الحاكمين فقط، حيث يعتبر القانون هو سياسة القوة أو ما يمنحه القوة، ذلك أن السلطان الجبار يتنازل عن بعض ميزاته لأن ذلك يصب في مصلحته ويدعم قوته، وبناء على هذا الأمر فإن الدولة المالكة لوضع القوة تملك أيضاً تحديدها، حيث تسعى لتحقيق مصالحها في قبول بعض القواعد التي تساهم في تحقيق أهدافها في علاقاتها مع القوى القانونية الأخرى، لقد تحققت الكثير من الإنجازات العالمية والمحلية في تحقيق القوانين التي تسعى إلى نشر التوازن بين الدول وتعديل كفة الميزان، لكن هذه القوانين يشوبها بعض الانحرافات في ميل بعض القوانين لمصلحة دول عن أخرى تؤدي إلى تهميش دولة ما عن الأخرى، وضياع حقوقها وحقوق الأفراد والجماعات فيها، وذلك يرجع إلى بعض المصالح التي تحدث بين الدول الكبرى لتسري مصالحها بما يخدم أهدافها ومصالحها الشخصية دون اعتبار لمصالح الفئة الضعيفة من الدول النامية.

يهدف القانون الدولي في مبادئه إلى تخفيف معاناة الأفراد والجماعات المتضررة من الحروب والنزاعات والمناوشات، حيث يضع قيوداً على المقاتلين في وسائل استخدام القوة العسكرية ويسعى إلى تقييدها، حيث تعود أصول القانون الدولي إلى قواعد إنسانية تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات المختلفة التي حدثت فيها الحروب ضد القوانين والأعراف، ولوقت طويل ظل مضمون ونطاق القواعد العرفية غير واضح المعالم ومن الصعب تحديده، إلى أن تم تقنين هذه القواعد بصبغة قانونية متفق عليها من قبل كثير من الدول وتكون ملزمة دولياً، لذا يعد القانون الدولي نتاجاً لعملية معيارية طويلة.

لقد مر التاريخ البشري على مختلف العصور بكثير من الحروب المدمرة، فلقد اختلف بنو آدم منذ بدء الخليقة، حيث اتسمت هذه الحروب بالقسوة والدمار، وبما أن جميع الدول ومختلف الشعوب عرفت الحرب وخضعت لها وعايشتها، فقد عرفت شيئاً من القواعد التي تحكمها، وقد كان لظهور الديانات السماوية الأثر الأكبر في وضع قيود تحكم سلوك الدول والأفراد والجماعات وتهذب النفوس وتزيل الكراهية، ورغم أن العهد القديم أول وثيقة دينية تضمن تقييد الحروب، حيث منع اليهود من قتل وتهميش النساء والأطفال، ولكنهم لم يحترموا تلك القواعد في خضم حروبهم.

قد أعطى النظام القانوني الدولي اهتماماً خاصاً لتأمين الحياة البشرية من خلال تجريم الأفعال التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والجماعات والتأكيد على ضرورة منع كافة أشكال هذه الأفعال من خلال مبادئه التي تحكم قواعده وأحكامه، ومن السمات التي يتصف بها القانون الدولي العمل على الوقاية من الأفعال الضارة التي تلحق بالفئات المهمشة من الأفراد والجماعات والدول الضعيفة وتعمل على حماية سلامة المجتمع وأمنه، بمعنى أن على الدول التعاون وبذل قصارى جهدها بالطرق التشريعية بما يتناسب من تدابير من أجل منع والحيلولة دون ارتكاب الأفعال المشكلة لجرائم الفساد الدولي، وإذا كان الالتزام بالمنع في صورته الطبيعية يتحقق باتخاذ الإجراءات الوقائية، فإنه يندرج كذلك إلى الأثر الرادع للغير الناتج عن شدة العقاب وتغليظه على من يرتكب الأفعال الإجرامية، حيث أن هذا الأثر الرادع يعني منع الغير من ارتكاب أفعال مماثلة.

ومن جملة مبادئ القانون الدولي الحفاظ على النظام الدولي ضد محاولات القضاء عليه كلياً، حيث اهتم القانون الدولي بالحفاظ على ميزان القوة والحيلولة دون اختلاله إلى درجة القضاء على النظام نفسه، كل ذلك قد تم عن طريق توزيع مواقع السلطة بين الوحدات السياسية المكونة للنظام في غياب السلطة المركزية، وهذا معناه رفض الدولة الاعتراف بأية سلطة خارجية عدا سلطتها التي منحها القانون الدولي لها دون سواها إلا برضاها، فكان الإجماع هو المصدر الأساسي لشرعية إدارة دفة النظام الدولي، وعملت السياسة الدولية في جو من الاستقرار النسبي لفترات زمنية طويلة لم يعكر صفوها إلا بعض المحاولات من أجل القضاء على النظام بالإخلال في ميزان القوة أو توزيع السلطة.

فمصادر ومبادئ القانون الدولي تثري قضايا جدلية بين الفقهاء والمهتمين بالقانون الدولي، وبفهم هذه المصادر نستطيع أن نفهم باقي الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي، ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أشخاص القانون الدولي كالدول والمنظمات الدولية والأفراد بشأن أهمية الفاعلين على المستوى الدولي، وأثناء دراسة الفواعل على المستوى الدولي تطرح الكثير من الإشكاليات حول هؤلاء الفاعلين كدورهم ووظائفهم القانونية والسياسية مع عملية التركيز على مركز الفرد في القانون الدولي والإشكاليات المتعلقة المرتبطة باعتباره فاعلاً في العلاقات بين الدول أو مجرد محل لقواعد القانون الدولي، حيث يخاطب القانون الدولي الأفراد بطريقة مباشرة، لذلك يتم الاعتراف بنوع من الشخصية الوظيفية للفرد من منظور القانون الدولي الإنساني، ويعترف القانون الدولي بنوع من الشخصية الوظيفية للدول من منظوره، كما أن الدول مسؤولة أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فالقانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول.

يعتمد ويقوم القانون الدولي على مبدأ الرضائية وهذا ما جعل مصادر القانون الدولي متنوعة باختلاف وسائل التعبير عن الرضا، ولما كان التعبير عن الإرادة والرضا إما أن يكون رصيناً أو ضمنياً، وقد تعرب الدول عن توافق إرادتها بشكل رصيح فيكون هذا التعبير من خلال إنشاء المعاهدات المختلفة بين الدول أو أن يكون هذا التعبير ضمنياً فيكون من خلال الأعراف المنتشرة المتعارف عليها بين الدول، حيث تقوم المحكمة بوظيفتها بالفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: «الاتفاقات الدولية الخاصة والعامة التي تضع قواعد تقر بها الدول المتنازعة رصاحة والعرف الدولي المقبول بمثابة قانون كما تدل عليه التواتر ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، وكذلك أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، حيث يعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون».

هناك مجموعة من القواعد التي تميز العرف الدولي وهي:

وتعد هذه العناصر أمر حتمي وضروري لتحويل العرف إلى قاعدة قانونية دولية، حيث لا يتعارض العرف الدولي مع المعاهدة الدولية باعتبارها مصدراً للقانون الدولي الواحد مع الآخر، بل يتفاعلان تحت عملية التأثير والتكامل المبادل في مسار العلاقات الدولية.

تقف المبادئ العامة للقانون الدولي على أرض خصبة ومحورية ضمن نظام القانون الدولي، حيث تسهم المبادئ العامة للقانون الدولي في ملء الفراغات التي قد تتركها الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي، ويتجسد دور المبادئ العامة للقانون الدولي في عملية تعزيز التثقيف القانوني اللازم لضمان استقرار وفاعلية التعاملات الدولية خصوصاً في ظل تلك التحديات المعاصرة التي تظهر جلياً في الساحة الدولية، وتتطلب عملية استخلاص المبادئ العامة للقانون الدولي درجة كبرى من عمليات التحليل القانوني والفلسفي، حيث تعتمد وبشكل كبير على التقاليد القانونية المشتركة بين الدول المختلفة وتعتمد كذلك على أحكام المحاكم الدولية، حيث إن الهدف من هذا الاستخلاص ليس في توفير الأدوات اللازمة لتفسير القوانين القائمة أو ملء الفراغات القانونية، بل وكذلك لتعزيز القدرة على تقديم حلول عادلة وفعالة للمشكلات الدولية.

وتأتي أهمية تطبيق مبادئ القانون الدولي في قدرتها على توحيد معايير العدالة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول المختلفة مما يساهم في خلق بيئة قانونية تتسم بالاستقرار والتنظيم الفعال.

وبجانب قواعد ومبادئ القانون الدولي العام هناك مجموعة من المبادئ والعادات والقوانين والأعراف غير قانونية التي جرت الدول على مراعاتها والأخذ بها في سلوكياتها الخارجية وذلك متشياً مع مقتضيات العمل الدولي، وأن الإخلال بها لا يؤدي إلى جزاءات قانونية، وهذه القوانين والقواعد تنظم تصرفات الدول، وهي ثلاثة:

إن المبادئ العامة للقانون الدولي هي تلك المبادئ التي تتقاسمها الدول والتي إذا استقرت ودعمت فإنها ستكون لهم مجتمعاً يسوده القانون، وقد جرت العادة في الدول اعتبار مبادئ القانون العامة مصدراً من مصادر القانون الدولي العام الأساسية تلجأ الدول إليها لاستنباط الأحكام والقواعد والقوانين اللازمة من أجل تسوية خلافاتها وتنظيم علاقاتها إذا لم يجدوا في المعاهدة والعرف ما يعينهم على إصدار الحكم المطلوب.

إن المبادئ تكتسب قوة إضافية من الاعتراف لها بهذه الصفة بصورة رسمية من نصوص المعاهدات المتعددة الأطراف، وأن مثل هذه المعاهدات المؤكدة لمبادئ القانون الدولي المعترف بها لا تقتصر آثارها على الأطراف المعنية فقط وإنما تمتد إلى الدول الأخرى الغير مشاركة في إبرامها وخاصة حيث يرتبط الأمر في الواقع بمبادئ قانونية تكونت عبر التطور التاريخي وتقيد الدول في علاقاتها المتبادلة بغض النظر عن روابط المعادات المبرمة فيما بينها، ويحدث الأمر نفسه في معاهدات جماعية أخرى، حيث لا تخلق المعاهدة قواعد قانونية جديدة ولكنها تصيغ وتحدد المبدأ القائم من قبل.

إن واجبات الدول الأساسية هي التزامات تنبثق من خلال الحقوق المعترف بها للدول الأخرى، لذا فإن احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها والاعتراف بالمساواة بين جميع الدول دون محاباة لدولة عن دولة أخرى أو تهميش دولة ضعيفة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى واحترام حق أي دولة في عملية الدفاع عن نفسها والامتناع عن أعمال العدوان أو التهديد بها أو استخدام القوة ضد السالمة الإقليمية للدول الاخرى واستقلالها هي من أكبر وأهم الواجبات التي تقع على عاتق الدول في هذا المجال، وذلك باعتبارها واجبات نصت عليها جملة من الترشيحات والقرارات التي تتعلق بحقوق وواجبات الدول، ومن جملة الواجبات القانونية التي تلتزم بها الدول في تنفيذها أمام الدول الأخرى:

إن العلاقة بين القانون الدولي والسياسة الدولية هي علاقة دائرية الاتجاه فكلاهما يعد سبباً ونتيجة للآخر، ففي الوقت التي تسهم فيه طبيعة التفاعلات السياسية وتوازنات القوى بين الفاعلين على الساحة الدولية في عملية تشكيل مبادئ القانون الدولي، فإن مثل هذه المبادئ تشكل الإطار العام الذي يحكم التفاعلات السياسية بين الدول في المجتمع الدولي ويحدد مرشوعية الأفعال التي تقوم بها أي من هذه الدول الأطراف ومقدار ما تتمتع به من قبول بين الفاعلين الآخرين، ويعتبر النظام الدولي من بين أهم العوامل السياسية التي تترك بصمة كبرى على صياغة وتطور منظومة القانون الدولي ونظرياته المختلفة، وإن هشاشة القانون الدولي تؤثر بشكل سلبي على العدالة بين الدول وترجيح كفة دولة على الدولة الأخرى.

ويؤثر هشاشة القانون الدولي على سريان العدالة وذلك حينما تتركز القدرات في يد الدول المسيطرة صاحبة القوة، وتتمثل التوجهات السياسية لمختلف الوحدات المكونة للنظام مع توجهات ورؤى هذه الدولة، وهذه الدولة بما تمتلكه من نسبة مؤثرة من الموارد العالمية تصبح لها القدرة على فرض سيطرتها وإرادتها السياسية على القوى الأخرى دون تحديد رئيسي، بل وحتى في حالة وجود مثل هذا التحدي فإنه يكون قادراً على تحقيق الانتصار السياسي، وتؤثر العوامل السياسية بصفة عامة على تشكيل وصك المبادئ القانونية الدولية التي تحكم التفاعلات على الساحة الدولية وعلى سرعة التطورات التي تطرأ على تلك المبادئ والأسس فتظهر من خلال العديد من الجوانب.

قد أدى القانون الدولي دوراً كبيراً في تكوين القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول، ولكن القانون الدولي الحديث قد طرأ عليه تغيرات جذرية، حيث المتأمل لواقع القواعد القانونية الدولية المعاصرة ومقارنتها بما كان سائداً في ظل القانون الدولي التقليدي، يرى بأن هناك انقلاب كبير وثوري قد حدث للكثير من المبادئ والقوانين التي كان الهدف منها مواجهة المشكلات الدولية وحلها وتحقيق التعاون بين الدول في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في كافة دول العالم والالتزام بها، وبدأت تطفو على السطح مشكلة القوة التنفيذية للقانون الدولي، وهي أحدى المشكلات التي تواجه تحقيق الأمن والسلم الدوليين، فهناك الكثير من الاتهامات الموجهة من جانب العديد من الدول بأن قرارات المنظمة الدولية كالأمم المتحدة تكشف عن انحيازها لأحد أطراف الصراع خصوصاً الذين تربطهم علاقات وثيقة بالدول الكبرى والتي باتت تديرها الأمم المتحدة وتحدد سياساتها وتوجه بوصلة القرارات الدولية التي تخرج معربة عن مصالحها الشخصية بما يهدد الخلفية الشرعية للقانون الدولي والمجتمع ككل.

إن الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة قد أصبحت تشكل عائقاً أمام شرعية القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والسبب يرجع إلى أن الولايات المتحدة عندما تريد إصدار قرار معين من الأمم المتحدة لا يحظى بقبول دولي فإنها تقوم بممارسة ضغوط واسعة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية على الدول التي لا تؤيد الولايات المتحدة في موقفها، وقد تضطر العديد من هذه الدول إلى تغيير مواقفها تحت وطأة الضغوط الأمريكية مما يؤدي إلى إصدار القرارات من دون قناعة تامة لدى الدول الأعضاء، وهذا يشكك في شرعية القرارات الصادرة.

حيث يفتقر القانون الدولي إلى سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ قواعد القانون الدولي، وبعض الدول في الغالب تقوم بتنفيذها بنفسها ولمصالحها الشخصية بحجة تنفيذ القرارات الدولية، وفي أغلب الأحيان تستغل هذه الدول القرارات الدولية كستار يساعد الدول على تحقيق أهدافها الخاصة، مما أوقع القانون الدولي في فخ ازدواجية المعايير، بالإضافة إلى أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها هي أن تنفيذ القانون الدولي على الدول المخالفة يحتاج إلى قوة دولية لا تملكها إلا الدول الكبرى، وهي لا تقدم تلك القوة إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك، وهذا ما يفرز ازدواجية القانون الدولي في عملية التطبيق ومشكلات التنفيذ والتطبيق التي تخلف كوارث في بعض الأحيان.

لقد ساعد انقسام العالم إلى مذهب شيوعي ومذهب رأسمالي على ظهور الطائفية على أساس أيديولوجي في نطاق القانون الدولي وذلك في صورة تكتلات دولية متمثلة في حلف شمال الأطلنطي الناتو ووارسو، بالإضافة إلى ظهور الفقه القانوني الدولي الذي يعالج القضايا الخاصة بانتظام التفاعلات السياسية الدولية بين معسكرين متوازنين من ناحية القوى، وقد كان للحالة الثنائية القطبية تأثير على بلورة وتقنين بعض مفاهيم القانون الدولي، ويعتبر مفهوم إبادة الجنس مثالاً بارزاً في هذا الصدد للفقيه اليهودي رفائيل ليمكن الذي كان يعمل مستشاراً لوزارة الحرب الأمريكية، وقد قام فكره على اعتبار أن جرائم إبادة الجنس ليست جرائم حرب بل هي جرائم موجهة ضد الإنسانية جمعاء، وقد واصل ليمكن والمقتنعون بفكره ضغوطاً كبرى ومكثفة على المجتمع الدولي قد أسفرت في نهايتها على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مصطلح إبادة الجنس معرفة إياه بأنه: «إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها».

يرى كثير من العلماء بأن النظام الدولي الراهن ثنائي القطبية على فرض أن القطب الأول يمثل الدول الصناعية الكبرى التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية، أما القطب الثاني فهو الجانب الذي يمثله الدول النامية، فإن الدول الصناعية المتقدمة تملك كل أدوات السيطرة على القطب الثاني مع اختلاف في موازين القوى بين القطبين، ويمكننا القول بأن المجتمع الدولي شهد عبر التاريخ مجموعة من التحولات والمتغيرات في كافة الميادين تبتعد تدريجياً عن النظام الدولي الذي ظل يسود العالم منذ الحرب العالمية الثانية وقد اتخذت هذه التغيرات مظاهر مختلفة أدت إلى عدم العدالة في سن القوانين الدولية واتخاذ بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية مصالحها كستار في سن القوانين.

إن تحول العلاقات الدولية من مرحلة ما بين الدول إلى مرحلة ما بين الأمم قد هز مكانة الدول النامية ومصالحها، فبروز فاعلين آخرين في شبكة التفاعلات الدولية قد ساهم في تحقيق مصالح الدول المتقدمة ذات السلطة والقوة الكبرى، فمحاولات الكيانات السياسية العظمى تحقيق مصالحها من خلال سن القواعد القانونية الدولية يؤدي إلى عدم توازن القوى وعدم المساواة والعدل بين الدول النامية والدول المتقدمة وتهميش للفئات الضعيفة من الدول.

يفتقر القانون الدولي إلى سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ قواعد القانون الدولي بشفافية وعدالة، وبعض الدول في غالب الأمر تقوم بتنفيذ هذه القوانين لمصالحها الشخصية بحجة تنفيذ القرارات الدولية، وفي غالب الأحيان تستغل القرارات الدولية كستار يساعد الدول على تحقيق أهدافها الخاصة، مما أوقع القانون الدولي في فخ ازدواجية المعايير، بالإضافة إلى أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تنفيذ القانون الدولي على الدول المخالفة يحتاج إلى قوة دولية لا تملكها إلا الدول الكبرى، وهي لا تقدم تلك القوة إلا إذا كان لها مصلحة مرجوة في ذلك، وهذا ما يفرز ازدواجية القانون الدولي في تطبيق القوانين والقواعد ومشكلات التنفيذ التي تخلف كوارث كبرى، ولا تزال المسؤولية الدولية هي السمة الغالبة على الجزاء المعتاد للإخلال بالقانون الدولي، فهي مسؤولية عن الضرر الذي توقعه للدول الأخرى في حالة مخالفتها للقانون الدولي من غير وجود جزاء منظم يقوم على شخصية قانونية واضحة للقانون الدولي.

لم يعد ينظر إلى القانون الدولي كقانون للدول فحسب بل هو قانون مجتمع بشري يهدف إلى حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية الإنسانية من الانحدار والمعاناة، وبذلك أصبح احترام حقوق الإنسان وحماية الأفراد أساس شرعية القانون الدولي، ولكن القانون الدولي يوجد في بعض قوانين بعض الثغرات التي تستغلها القوى العظمى من الدول المهيمنة على الساحة الدولية من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها الشخصية دون النظر إلى الدول الضعيفة وتهميشها، وهذا الأمر لا يحقق التوازن والعدل بين كافة الدول.

الثابت أنه لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن أن القوى المهيمنة تلعب دوراً خفياً في تحقيق مصالحها الشخصية تحت ستار القانون الدولي وهذا الأمر ليس معناه أن القوانين الدولية لا تحقق الهدف المطلوب منها، ولكن يعتريها بعض الشكوك في تطبيق قوانينها الصارمة على القوى المهيمنة وإضفاء صفة العدالة على قوانينها، وهذا الأمر يعود بنا إلى نقطة مهمة ألا وهي أن هناك دول مهمشة في تلك القضية تفرض عليها القوى المهيمنة سيطرتها من خلال تطبيق قوانين عليها وذلك من خلال الضغط عليها في جهات مختلفة، فعلى سبيل المثال إذا ما امتثلت دولتان إحداهما دولة مسيطرة والأخرى مهمشة تحت حكم القانون الدولي، فإن الدولة المسيطرة التي تملك قوى عظمى تضغط نفسياً على الدولة الضعيفة في مجالات كثيرة وفي وارداتها وصادراتها من أجل الامتثال إلى طلباتها وتحقيقها رغماً عنها.

إن هناك نماذج إيجابية كثيرة لاستخدام القانون الدولي وآليات تنفيذه لحماية الدول والأفراد، فعندما يتم احترام القانون من الأطراف المعنية فإنه يسهل إحلال السلم، حيث تجد الأطراف التي تطبق القانون أرضاً مشتركة وقياماً وثقة متبادلة تمثل لبنة مهمة لإقامة اتفاق سلام.

وفي الختام يمكننا القول بأن هشاشة القانون الدولي ليست مجرد ضعف في أحكامه وقوانينه وتشريعاته، بل هي انعكاس لاختلال موازين القوى العالمية، بيد أن هناك قوى عظمى تملك زمام الأمور تسعى بشكل كبير إلى تحقيق مصالحها الشخصية وتستخدم القوانين الدولية كستار لتحقيق أهدافها، فعلى الرغم من وجود منظومة متكاملة من المواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أنها تفتقر إلى وجود آلية تنفيذ صارمة تجعلها عبارة عن قواعد أخلاقية تلتزم بها الدول عندما تتوافق مع مصالحها وأهدافها، وتتجاوزها الدول عندما تتعارض مع مصالحها وأمنها القومي أو نفوذها، وتظل الثغرة الأكبر في القانون الدولي هي انتقائية تطبيق القوانين وأحكامها، حيث يتم تطبيق القوانين الدولية بحذافيرها على الدول النامية المهمشة، بينما يتم التغاضي عن بعض القوانين حينما تطبق على القوى العظمى (الدول المتقدمة ذات السلطة المهيمنة).

وعلى الرغم من هذا الضعف الذي يعتري القانون الدولي وأحكامه وتشريعاته المختلفة، إلا أنه يظل اللغة المشتركة الوحيدة التي تمنع انحدار الدول والبشرية نحو منعطف الفوضى.

إن هشاشة القانون الدولي لا تكمن في أحكامه بل تكمن في آليات إنفاذ هذه الأحكام، وتكمن المشكلة الأساسية في أن القانون الدولي هو قانون تنسيقي بين الدول وليس قانون فوقي يمتلك سلطة قسرية مطلقة على الجميع دون استثناء.

من خلال ما سبق خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: